تراجعت أرباح القطاع الصناعي في الصين بنسبة 3% في الفترة بين يناير وأكتوبر مع تزايد حالات الإصابة بكورونا، وفرض السلطات مزيدًا من القيود تتضمن إغلاقات في مناطق كاملة، ما أثر بالسلب على الأنشطة الاقتصادية.
كشفت بيانات من مكتب الإحصاءات الوطنية يوم الأحد، أن الأرباح الصناعية تراجعت 3% في الأشهر العشرة الأولى من 2022 على أساس سنوي، مقارنة مع تراجع نسبته 2.3% في الفترة من يناير وحتى سبتمبر.
وتغطي البيانات الشركات الكبيرة التي تزيد عائداتها السنوية على 20 مليون يوان (2.8 مليون دولار) من العمليات الرئيسية، وتراجعت الأرباح في 22 قطاعًا من أصل 41 في المجال الصناعي في البلاد، لكنه لم يصدر أرقامًا لكل شهر بشكل مستقل منذ يوليو.
والقطاعات الصناعية التي شهدت أكثر التراجعات حدة هي البترول والفحم والوقود التي تراجعت أرباحها بنسبة 70.9% مقارنة مع 67.7% في الأشهر التسعة الأولى من العام، وأوضح المكتب في بيان، "تتكرر موجات التفشي الحديثة للوباء، وتتزايد حدة مخاطر الركود في الاقتصاد العالمي، وتواجه المؤسسات الصناعية ضغوطًا أكبر".
توقع محللون أن الناتج المحلي الإجمالي للصين سينكمش في الربع الحالي مقارنة مع الربع الثالث وخفضوا من توقعاتهم للعام المقبل وتوقعوا أن يكون مسار الأنشطة الاقتصادية كالمعتاد بطيئًا وصعبًا.
حقق الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 3.9% في الفترة من يوليو، إلى سبتمبر، مقارنة بالعام الماضي، مدعومًا بالتصنيع في سبتمبر، وانخفض استهلاك الفرد في المناطق الحضرية في الصين بنسبة 0.2% على أساس سنوي في الأشهر التسعة حتى سبتمبر.
وشهدت البلاد تراجعًا في عدد الرحلات المحلية خلال موسم الأعياد الذهبي في أوائل أكتوبر من هذا العام بنسبة 18%، مقارنة بالموسم الماضي في 2021 بحسب وزارة الثقافة والسياحة في الصين.
وتستهدف الحكومة الصينية نموًا بنسبة 5.5% في 2022، ولكن بينما تطبق السلطات سياسة "صفر كوفيد" الصارمة للحد من انتشار الفيروس، يتوقع محللون لرويترز ألا تزيد نسبة النمو على 3.2%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
