قال طه الناظر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن قانون التصالح في مخالفات البناء تم وضعه لتقنين أوضاع بعض المخالفات التي انتشرت عقب الثورات المتعاقبة بمصر، ولذلك تم الاتفاق على القانون والعمل به.
وأوضح الناظر، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار»، أنه تم دفع جدية تصالح بما يقدر بـ25% ومتبقي لدى الدولة عند المواطن حوالي 60 مليار، وبمجرد إتمام التصالح، ستتحول تلك الأموال إلى خزينة الدولة.
وأشار عضو لجنة الإسكان، إلى أن هذه الأموال ستستخدم في تحسين المرافق ورفع الكفاءة، منوها بأن هناك بعض الملاحظات والبنود التي ظهرت في القانون أثناء تطبيق القانون على أرض الواقع، وجاري التعديل فيها من قبل مجلس النواب.
وأردف أن هناك 8 موانع وحالات لا يجوز التصالح فيها منها السلامة الإنشائية للمباني والتعدي على نهر النيل والتعدي على الطراز المعماري والمرافق الأثرية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
