شركة مصر للصرافة ، هي إحدى الشركات المملوكة لبنك مصر، تستهدف القضاء على السوق السوداء في مجال العملات الأجنبية من خلال التوسع بعدد فروعها في جميع محافظات مصر لتصل إلى 75 فرعًا خلال ستة أشهر، تستحوذ بجانب شركة الأهلي للصرافة على 80% من إجمالي تعاملات السوق في العملات الأجنبية.
«العقارية» التقت عادل فوزي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للصرافة، الذي أكد أن الشركة تستهدف 10 أفرع جديدة قبل نهاية العام الجاري، مشيًرا إلى أن رأس مال الشركة يصل إلى 200 مليون جنيه ومن المستهدف زيادتها إلى 300 مليون جنيه.
وأشار «فوزي» إلى أن متوسط إجمالي التنازلات اليومية لجميع الفروع الشركة حوالي 50 مليون جنيه، فيما تبلغ الحصيلة الشهرية حوالي 1.5مليار جنيه وتقوم الشركة ببيع فائض العملات بنهاية اليوم لبنك مصر، مشددًا على عدم وجود تعاملات بالروبل الروسي أو اليوان الصيني في الوقت الحالي.
وأوضح أن سعر الدولار حاليا ليس عادلاً و أن السعر العادل يتراوح بين 21 و22 جنيهًا، متوقعًا أن يتراجع السعر خلال العام الجديد 2023، خاصة مع فتح المجال لاستيراد سيارات للمصريين العاملين بالخارج.
وإلى نص الحوار،،،
في البداية هل يمكن أن تحدثنا عن أبرز ملامح استراتيجية «مصر للصرافة» خلال الفترة المقبلة؟
للشركة هدف واضح خلال الفترة المقبلة وهو القضاء على السوق السوداء، وذلك لن يتم إلا عن طريق زيادة عدد فروع مكاتب الصرافة التابعة للبنوك مثل شركة الأهلي للصرافة والقاهرة للصرافة ومصر للصرافة، وتسعى الشركة أيضًا إلى الانتشار فنحن أقدم شركة موجودة علي أرض الواقع وذلك منذ حوالي 31 عامًا، حيث أنشأت عام 1991، وتمتلك 60 فرعًا على مستوى الجمهورية ومن المستهدف افتتاح 10 أفرع جديدة قبل نهاية العام الجاري، مع افتتاح 5 أفرع أخرى خلال 6 أشهر، ليصل العدد الإجمالي للفروع إلى 75 فرعًا.
شركة بهذا العدد من الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، كم يبلغ حجم رأس مالها؟ وهل قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة؟
في البداية يجب أن أشير إلى الشركة مملوكة لبنك مصر بـ99.5 %، ويبغ رأس مالها 200 مليون جنيه ومن المستهدف زيادته إلى 300 مليون، كما أن رأس المال قابل للزيادة طالما أن النشاط والعمل مستمر ورغم الظروف الاقتصادية العالمية التي أثرت بشكل غير مباشر على شركتنا مازلنا مستمرين بشكل ناجح، دون أن يشعر العملاء بوجود أزمة، بل نحاول أن نفي جميع الطلبات على العملات المختلفة سواء كان عميل يطلب العملة للدراسة أو لتلقي العلاج بالخارج، بالإضافة إلي بعثات التعليم الأجنبية الموجودة بمصر ونحاول تلبية احتياجات الطلبة الوافدين للعملات، ويجب أن أشير إلى العمل بالشركة يسير بشكل جيد وتحقق أرباح كبيرة كما تشهد تطورًا منذ خمس سنوات وهو ما يدل على نجاح المنظومة.
لكن هل لك أن تخبرنا عن الحد الأقصى لتوفير الدولار للعملاء؟ وماهي الشروط؟
لا يوجد حدود معينة لتوفير الدولار، أو شروط لذلك، فقط على من يرغب في الدولارات سواء لتلقي العلاج أو استكمال الدراسة أو بغرض الاستيراد، تقديم ما يثبت ذلك سواء مطالبة من الجامعة أو المستشفى، بالإضافة إلي جواز السفر والتأشيرة وتذكرة الطيران، وفي حالة سفر شخص أجنبي كان يقيم بمصر ولدية أموال بالجنيه المصري ويريد التنازل عنها مقابل عملة بلده يقدم الأوراق الخاصة بالإقامة وجواز سفره.
ويجب أن أشير إلى أن الشركة تهتم منذ أغسطس الماضي بتدبير احتياجات الأفراد من العملات، على أن تحول باقي الحصيلة لبنك مصر خاصة في ظل اعتماد الشركات بشكل كبير على البنوك في توفير العملات.
وما هو متوسط إجمالي التنازلات اليومية في جميع فروع الشركة؟ وما أكثر العملاء تعاملًا في سوق النقد الأجنبي؟ وماهي جنسياتهم؟
يبلغ متوسط إجمالي التنازلات اليومية لجميع الفروع حوالي 50 مليون جنيه، فيما تبلغ الحصيلة الشهرية حوالي 1.5 مليار جنيه، وفيما يتعلق بالعملة فلها مصدرين الأول هو تحويلات العاملين في الخارج، وهؤلاء يمثلون شريحة كبيرة للغاية وتبلغ التعاملات ذروتها يوم 25 من كل شهر، بعد استلام رواتبهم وتحويل جزء منها إلى أقاربهم، أما المصدر الثاني فهو السياحة، حيث تصدر العديد من التنازلات عن العملات بالمدن السياحية مثل شرم الشيخ والغردقة والاقصر وأسوان، أما في حالات شراء العملة، فتكون من قبل الأفراد المسافرين أو الدارسين بالخارج أو المتلقين العلاج أو المستوردين.
كم تصل نسبة استحواذ الشركة على العملات الأجنبية المختلفة من إجمالي تعاملات شركات الصرافة العاملة بالسوق المصري؟
النسبة يقوم بقياسها مؤشر معين بالبنك المركزي، ولكن بشكل تقديري شركتنا وشركة الأهلي للصرافة تستحوذان على ما يقارب من 80% من العملات الأجنبية المختلفة من إجمالي تعاملات شركات الصرافة العاملة بمصر فشركة مصر للصرافة والأهلي للصرافة أكبر شركتين موجودين على الساحة بالسوق المصري، بالإضافة إلي تقاربهم في عدد الفروع ورأس المال وكلانا يمتلك نظام مؤسسي تابع لبنوك وليس لاشخاص.
كم يبلغ حجم التعاملات الخاصة بالعملة الروسية الروبل في شركتكم وكذلك اليوان الصيني بعد أن تم ادراجهما ضمن سلة العملات العالمية؟
لا يوجد لدينا تعاملات بالروبل الروسي أو اليوان الصيني حاليًا، ولكن إذا قررت الجهات المسؤولة بالدولة التعامل بالروبل سنقوم بتطبيقه فورًا.
تتميز الشركة بالانتشار الواسع على مستوى الجمهورية ماهي أكثر المناطق تنازلًا عن العملات الأجنبية؟
الوجه البحري بها بعض المحافظات مثل الشرقية وأكثر المناطق ضغط هي القاهرة خاصة أنها تتميز بالكثافة، وكذلك شرم الشيخ كان بها فرع واحد والآن تم تجهيز فرعين سيتم افتتاحهما نهاية الشهر الجاري ليصبح بها 3 فروع.
وما هي أكثر المناطق بالصعيد؟
تعتبر أسيوط من أكثر الأماكن الموجودة بها فروع للشركة، وكذلك الأقصر بسبب التدخل السياحي برغم حالة الركود النسبي الذي شهدته الأقصر وأسوان الفترة الماضية، إلا أنه ومن شهر ماضي عادت الحركة بهما، ويعتبر فرع الأقصر من أكثر الأماكن عملًا حتى بفصل الصيف.
وما هو الوضع الراهن للدولار وجميع العملات الأجنبية؟
السعر الحالي للدولار غير عادل والعادل أن يتراوح ما بين 21 و22 جنيهًا، ولكن مع كل عملية تعويم يرتفع السعر حتى يصل إلى نقطة معينة وبعدها يعاود الهبوط، ولا بد أن نأخذ في الاعتبار أننا في ختام العام المالي والذي يشهد إقبال من الشركات والأفراد ورؤس الأموال الأجنبية الخارجية بالبورصة، لتحويل أرباحهم بالخارج وبالتالي كل هذا يتسبب في حدوث ضغط على العملة، وأتصور أن مع بداية العام الجديد سيشهد هدوء وتعاود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية.
هل تخطط الشركة للتوسع خارج مصر وما هي الدول المستهدفة؟
في الوقت الحالي يصعب التوسع خارج مصر خاصة أن الأمر يتطلب عدد من الإجراءات أولها موافقة البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى موافقة البنك المركزي بالدولة الأخرى، وبالوقت الحالي ليس لدينا أي تخطيط لهذا وهدفنا تغطية السوق المصري، وفي هذه الفترة تسعى البنوك للتوسع بالدول العربية والأجنبية، فعلى سبيل المثال بنك مصر توسع بالإمارات بـ 5 فروع بالإضافة إلى افتتاح فروع جديدة بالسعودية.
وكيف تقرأ مشهد حرب العملات العالمية بالوقت الراهن في ظل الصراعات الأقتصادية؟
العالم أجمع تأثر بالظروف الراهنة، وبالفعل أثرت الحرب الروسية الأوكرانية على سوق العملات، وقد تشهد العملات الرئيسية خلال الفترة المقبلة تأثيرًا واضحًا، ولكن المشكلة تكمن في أن اعتقاد البعض بأن الدولار يعتبر مثل الذهب ويجب الاحتفاظ به لتحقيق مكاسب من ارتفاعه وهو ما يتطلب وعي البعض بان الدولار مجرد وسيلة لتبادل السلع.
ويجب أن أقول إن مصر تمتلك احتياطي جيد من النقد الأجنبي، فقط تحتاج
لهدوء المواطنين وعدم الاحتفاظ بالدولار، وهدفنا هو مواجهة السوق السوداء.
هل يمكن أن تحدثنا عن الوزن النسبي للعملات.. نسبة الدولار واليورو والريال السعودي على سبيل المثال؟
أعلى نسبة بالعام الحالي 2022 هو الريال السعودي، حيث استحوذ على 40%، ويليه الدولار الأمريكي بنسبة 35%، وباقي العملات تستحوذ على النسبة المتبقية 25%، وأكبر عملتين تحتوي عليهما شركة مصر للصرافة هما (الريال السعودي والدولار الأمريكي).
وماذا عن أكثر الجنسيات التي تبيع وتشتري العملات الأجنبية؟
عمليات البيع والشراء في أغلبها عبارة عن تحويلات العمالة بالخارج وليست جنسيات معينة على سبيل المثال السعودية، الخليج والكويت أكثر الدول التي تأتي منها تحويلات، بالإضافة إلى العراق.
لعبت شركة مصر للصرافة دورًا كبيرًا في استقبال العملاء للتنازل عن العملات المختلفة.. صف لنا هذا الدور؟
نسعى بقدر الإمكان لتوفير العملة، بالإضافة إلى القضاء على السوق السوداء، فمن غير المقبول أن يبيع التجار الدولار بأكثر من سعره بنسبة كبيرة.
أخيرًا.. ما تأثير استيراد سيارات شخصية من الخارج على السوق؟
القرار صحيح 100% حيث من شانه توفير الدولار من خلال ودائع راغبي استيراد السيارات، وهو ما يشير إلى احتمالية انخفاض سعر الدولار في 2023.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
