قال وزير المالية الفرنسي برونو لو مير يوم الأحد إن فرنسا ربما تحاول التفاوض على بعض الإعفاءات من الرسوم والقيود الواردة في قانون أمريكي لمكافحة التضخم، لكن يتعين على أوروبا العمل على حماية المصالح الاقتصادية للتكتل.
ويرافق لو مير الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة بعد أيام.
ويقول الأوروبيون إن حزمة الدعم الهائلة التي تهدف لحماية المصنّعين الأمريكيين في (قانون خفض التضخم) قد توجه ضربة قاتلة لصناعاتهم التي تعاني بالفعل في ظل ارتفاع أسعار الطاقة الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا.
وقال لو مير لمحطة (فرنسا 3) التلفزيونية "ربما تطلب فرنسا إعفاءات من بعض الرسوم والقيود التي تفرضها الإدارة الأمريكية. لكن السؤال الحقيقي الذي يتعين أن نوجهه لأنفسنا هو: ما هو نوع العولمة التي تنتظرنا؟"
وتابع "الصين تفضل الإنتاج الصيني، وأمريكا تفضل الإنتاج الأمريكي، وحان الوقت لتفضل أوروبا الإنتاج الأوروبي... على كافة الدول الأوروبية أن تفهم أن علينا، في مواجهة تلك القرارات الأمريكية، أن نتعلم كيفية حماية مصالحنا الاقتصادية والدفاع عنها بشكل أفضل".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
