قال الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية، إن إجمالي القرارات الوزارية التي صدرت منذ يناير 2022 حتى الآن بلغت نحو 221 قرارًا، بمساحة إجمالية 12 ألف فداناً حتى الآن، ويجرى مراجعة عدد من المشروعات الجديدة تمهيدًا لاعتماد قراراتها الوزارية قريباً.
وذكر بأن القرارات الوزارية التي صدرت بمنطقة الساحل الشمالي الغربي بلغت نحو 26 قرارًا بإجمالى مساحة 4600 فدان، وأكثر من 30 قرارًا بمشروعات مدن الجيل الرابع، مشيرًا إلى أن إجمالى الطلبات المقدمة للحصول على قرارات وزارية بلغت 250 طلبًا بنحو 13 ألف فدان، وتستهدف الوزارة إنجاز القرارات الوزارية لسرعة بدء أعمال التنمية والتطوير للمشروعات المختلفة، وخاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة فى ضوء خطط الدولة للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات.
وأشار الى أن القرارات الوزارية صدرت لمساحات كبيرة من الأراضى لمشروعات بالساحل الشمالي الغربي فى ضوء المخطط الجديد ، وأن تقنين الأوضاع وإصدار القرارات الوزارية يضمن حقوق المطورين وتقديم منتج مميز ، مؤكدًا أن إجمالى القرارات الوزارية التى صدرت منذ 2014 حتى الآن بلغت 1134 قراراً لمساحة 240 ألف فدان.
وأوضح أن إجمالى المبالغ المالية التى تم تحصيلها من الشركات العقارية نتيجة تقنين أراضيها وأوضاعها بالساحل الشمالي بلغ الآن قرابة الـ 7 مليارات جنيه وهى تمثل 10 % من إجمالي المبالغ المستحقة وتبلغ 65 مليار جنيه، مؤكدًا أن تلك المبالغ مقابل التحسين وفقاً للأسعار الجديدة وذلك للشركات الحاصلة على عقود مسجلة للأراضى أو مقابل سعر المتر الجديد للشركات التى لم تحصل على عقود، ويتم سداد باقى المبالغ المستحقة على الشركات بالتقسيط حتى 7 سنوات .
وذكر بأن المبالغ المحصلة من الشركات يتم توجيهها لعمليات تنمية الساحل الشمالي ورفع كفاءة الطرق وزيادة المشروعات الخدمية المنفذة التى تسهم فى رفع القيمة المضافة للمنطقة وتحفيز الشركات على ضخ المزيد من الاستثمارات بها .
وتابع: يتم حالياً دراسة إنشاء مراكز للخدمات بالمدن الجديدة على المحاور الرئيسية وهناك لجان استشارية تقوم بتلك الدراسة سواء الدراسات التخطيطية أو المرورية، وتحديد مواقع الأراضى بالمدن المناسبة لهذه الدراسات، ومن الممكن فرض علاوة مالية على المستثمرين نتيجة تغيير النشاط للشريط المطل على المحاور الرئيسية.
وردًا على امكانية تعديل اشتراطات البناء بالساحل الشمالى أوضح أن المشروعات التى حصلت على تراخيص البناء من جهات الولاية السابقة يسمح لها بتنفيذ المشروعات وفقًا لشروط العقود المبرمة مع تلك الجهات، إما فى حال تعديل تلك الاشتراطات يتم العمل الاشتراطات الجديدة التى أقرتها الهيئة، وفى حالات البناء وفقًا لتراخيص البناء الممنوحة من قبل جهات الولاية على الاراضى يتم مراجعة ذلك دون أى تعديل، موضحًا أنه يسمح للمطور استغلال الشاطىء بإقامة أنشطة خفيفة الفك والتركيب، بحيث لا تمثل أكثر من 5% من مساحة الشاطىء.
وصرح بأن اشترطات منح الأراضى الصناعية تسمح باستغلال 10% لإقامة معارض وفقًا للصناعة أو النشاط التى يتم تنفيذه، وهذا وفقًا لما أقرته لجنة التخطيط بالهيئة، والتى حددت نسب المخازن والخدمات بالأراضى الصناعية والأنشطة الصناعية.
وأسرد حديثه بأن هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع الجهاز الفني للتفتيش على أعمال البناء يقومان بمراقبة معدلات التنفيذ للشركات الحاصلة على القرارات الوزارية ، وسيتم مراجعة مواقف الشركات التى لم تقنن أوضاعها ومتأخرة فى عمليات التنفيذ ليتم اتخاذ إجراءات حيالها، يحث توجد لجنتين متابعة الأولى على مستوى المدينة والأخرى على مستوى الهيئة .
قال إن الدولة ممثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية تستهدف جذب العمالة للمدن الجديدة لتنميتها وزيادة معدلات تنفيذ المشروعات بها، موضحًا أن الهيئة تعمل فى الوقت الحالى على ملف إصدار الرخصة الإلكترونية للتسهيل على المطورين العقاريين والمستثمرين الراغبين فى استخراج التراخيص والأوراق اللازمة لمشروعاتهم.
قال إن الفترة الأخيرة شهدت ظهور العديد من المطورين العقاريين الذين ليس لهم علاقة بالتطوير العقاري من حيث الخبرة المطلوبة أو القدرة المالية، مما تطلب وضع ضوابط منظمة للسوق العقاري واعتمادها من مجلس الوزراء، لضمان حق المطور العقاري والمواطن، مؤكدًا على أن هيئة المجتمعات العمرانية تقوم بالتأكد من الملاءة المالية والخبرات السابقة لأي مطور عقاري يسعى للحصول على أراضي.
ذكر بأن المبالغ المالية التي تم تحصيلها من عمليات التصالح في مخالفات البناء لن تكفي تكلفة البنية التحتية التي سيتم تنفيذها بالمناطق المخالفة، مشددًا أن إطلاق الرخصة الالكترونية يستغرق بعض الوقت نظرا لأهمية الخروج بمنظومة جيدة للغاية تغلق كافة الأبواب أمام أي فساد قد يحدث، ليتم التعامل بشكل إلكتروني بالكامل دون تدخل أي عنصر بشري في تلقي أو تنفيذ طلب استخراج الرخصة، كما سيتم إطلاق خدمة الحصول على تراخيص البناء من أجهزة المدن الجديدة بنظام الأون لاين.
وذكر بأن هيئة المجتمعات العمرانية بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى اتفقا مع شعبة الاستثمار العقارى لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الخاصة بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى مقابل الحصول على أرض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط، بحيث تكون النسبة 30% للإسكان الاجتماعى مقابل 70% للإسكان المتوسط، موضحًا أنه تم تحديد مجموعة من قطع الأراضى بكل من السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة وبدروالعبور وسفنكس لبدء المرحلة الأولى.
يذكر بإن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافقت على تعديل بعض البنود الخاصة بالحصول على أراضى بنظام الاتاحة الفورية والمعروفة بالأمر المباشر، تضمنت التعديلات البند الخامس والذى كان يقر بأنه يحق للمتقدم العدول على طلبه قبل يوم 26 من الشهر الذى تقدم فيه بطلب للهيئة للمنافسة على قطع الأراضى المطروحة، ليأتى التعديل بأحقيته فى العدول عن طلبه بحد أقصى يوم واحد عمل بعد غلق باب التقدم فى الشهر الذى تقدم فيه بطلب للمنافسة على قطع الأراضى المطروحة، ولا يقبل بأى طلب للعدول بعد هذا التاريخ.
25% من الأراضى الاستثمارية المطروحة بمدن الصعيد
وقررت الهيئة أيضا تحصيل المصاريف الإدارية عند التقدم على الفرص الاستثمارية المطروحة بحيث تتضمن سداد 8 آلاف جنيه للقطعة نشاط عمرانى متكامل، ونحو 5 آلاف جنيه لقطعة الأنشطة الخدمية بجميع أنواعها، و2000 جنيه لقطعة الأرض للأنشطة الأخرى، على أن يتم سدادها الكترونيًا هى غير قابلة للرد، وأن هيئة المجتمعات العمرانية تسعى لمضاعفة الأراضى الاستثمارية التى سيتم طرحها لتصل لنحو يزيد على 700 قطعة سنويًا بمختلف المدن الجديدة، وتأتى فى مقدمتها مدن السادس من أكتوبر والشيخ زايد والقاهرة الجديدة والشروق والعبور، بينما تمثل مدن الصعيد أكثر من 25% من حجم الطلب على الأراضى الاستثمارية.
سحب الأراضى التى استنفذت المدد الزمنية ولا تزيد نسب البناء على 35%
وبالنسبة لمدد تنفيذ المشروعات، فتقوم لجنة مشكلة من كل جهاز بمتابعة الأعمال التنفيذية لكل مشروع حسب الجدول الزمنى للتنفيذ منذ أول عام لتسلم الأرض واستخراج القرار الوزارى والحصول على الترخيص الخاص بالبناء، على أن تقوم تلك اللجنة برفع تقرير دورى عن نسب التنفيذ بكل مشروع إلى اللجنة العليا بهيئة المجتمعات للبت فى الأمر، وأنه فى حال عدم الوصول إلى نسب تنفيذ 35% من إجمالى المساحة خلال التوقيت المحدد يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الحالات بعد أن يتم إخطارهم بذلك، وقد تلك تلك الإجراءات لسحب الأرض.
وفيما يتعلق بنسب التنفيذ بالمشروعات التى تزيد على 80% بنهاية التوقيت الزمنى للمشروع فمن الممكن منح الشركات مهلة إضافية لنهو المشروع تبدا من 6 أشهر لعام ، بينما المشروعات التى تزيد نسب التنفيذ بها على 85%، فسيتم منحه مهلة لمدة عام لنهو المشروع مجانًا، وفى حال تجاوز نسب التنفيذ 95% يتم السماح للمطور استكمال النسبة المتبقة دون متابعة من الهيئة.
وسمحت هيئة المجتمعات العمرانية بجدولة قسطيين متتاليين كفترات سماح طوال فترة سداد أقساط الأرض، والتى تكون بأقساط متساوية كل 6 أشهر، كما اشترطت الهيئة الخبرة والملاءة المالية الكافية ودراسات الجدوى للمشروعات الجديدة للحصول على أرض استثمارية، كما تشترط أيضا عدم حصول المطور على قطعة أرض جديدة إلا بعد الانتهاء من المشروع الذى ينفذه فى نفس فترة تقديم الطلب، وأن هذا الشرط يضمن تنفيذ المشروعات بجدية وكفاءة عالية من الجودة ولكن هذا الشرط لا ينطبق على المشروعات ذات المساحات الكبيرة .
وبشأن مدة نهو إجراءات التخصيص فقد اتستغرق أكثر من 3 أشهر بحد أقصى، وذلك بعد أن تقوم الشركات الفائزة بالأراضى بسداد نسبة الـ 25% للمساحات الكبرى، أما فى حالة وجود تزاحم على هذه القطعة بين مجموعة من الشركات فيتم عقد جلسة فاصلة يطلق عليها جلسة تزاحم لاختيار الأفضل سواء فى السعر أو مدد التنفيذ، وأنه بالنسبة للمساحات الأقل من 5 أفدنة والأراضى الصناعية فيتم التعامل معها فى حالات التزاحم على أعلى نسبة مقدم.
وحالة تقدم شركة للحصول على قطعة أرض لأول مرة ممن لا يمتلك الخبرات فى تنفيذ مثل هذه المشروعات فقد تشترط الهيئة فى هذه الحالات وجود خبراء فى هذا المجال لضمان تنفيذ المشروع بالشكل المخطط له، أما بالنسبة لشركات المقاولات الراغبة فى الحصول على قطع أراضى لتنفيذ مشروعات متنوعة ممن لديهم خبرات فى تنفيذ مشروعات مقاولات من المتاح تخصيص 5 أفدنة لتلك الشركات بحد أقصى.
طرح أراضى الشراكة بمساحات تتراوح بين 50 إلى 200 فدان
وفيما يتعلق بالأراضى الاستثمارية بنظام الشراكة، ذكر بأن الهيئة تقوم شهريًا بالإعداد لطرح بعض القطع بمساحات تبدأ من 50 حتى 200 فدان، وذلك بعد أن تم دراسة الوضع الراهن بحجم الطلب وفقًا للمتغييرات الجديدة لأسعار مواد البناء، وبالتالى يتم تحديد نسبة الهيئة بكل قطعة سواء العينية أو النقدية، وأن القطع التى سيتم طرحها تقع بعدد من المدن أبرزها القاهرة الجديدة والشيخ زايد والسادس من أكتوبر وحدائق أكتوبر والعلمين الجديدة.
وأضاف أن حجم المبانى فى المدن الجديدة يصل لنحو 25% من المساحة الإجمالية للمدن، وأنه تم تنفيذ 21 محطة طاقة شمسية فى 21 مدينة جديدة، و3 محطات مركزية بالطاقة الشمسية لإنارة بعض الطرق فى مدينتى السادات وطيبة الحديدة، وذلك ضمن خطة هيئة المجتمعات العمرانية للتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.
وقال إن هيئة المجتمعات العمرانية تلقت ما يزيد على 6800 طلب تخصيص وفقًا لآلية الاتاحة الفورية أو ما يطلق عليها الأمر المباشر لنحو يزيد على 3100 قطعة أرض على مدار 3 سنوات، وهذا بمساحات تصل لنحو 124 ألف فدان بعدد من المدن الجديدة بالقاهرة الكبرى والدلتا والصعيد، مؤكدًا أن 40% من تلك الطلبات لشركات أجنبية تسدد قيمة الأرض بالدولار ، وأن إجمالى ما تلقت الهيئة من طلبات خلال 2022 حتى الآن نحو 2000 طلب لعدد 760 قطعة أرض تقريبًا لإجمالى 6200 فدان.
وقال معاون وزير الإسكان إن إجمالى مساحة عقود مشروعات الشراكة التى وقعتها هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين بلغ 25 ألف فدان حتى الآن، موزعة على 17 مشروعًا فى عدد من المدن الجديدة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
