كشف الدكتور مصطفى منير المستشار الفنى لوزير الإسكان أن أكثر من 100 كيان انتهوا من توفيق أوضاعهم بالساحل بإجمالى 15 ألف فدان، وذلك بعد أن تم توقيع محاضر الاتفاق، موضحًا أنه ولأول مرة يتم تطبيق «FAR» على مشروعات الساحل بنسبة 0.6 من إجمالى المساحة، كما تصل النسبة البنائية القصوى لمشروعات الساحل نحو 20% والارتفاعات تبدأ من 7 أمتار.
مدة تنفيذ مشروعات الساحل الشمالي
وأضاف فى حواره لـ العقارية أن مدة تنفيذ المشروعات بالساحل لا تزيد على 4 سنوات، وذلك لضمان تنمية المنطقة فى التوقيتات المحددة، مؤكدًا أن حرم الشاطىء محدد بنحو 200 متر، كما توجد لجنة لمتابعة الأعمال الإنشائية بشكل شهرى، خاصة بعد أن تقرر حظر بيع أراضى الساحل الشمالى، ليقتصر الأمر على توفيق الأوضاع وفق مخطط ترتيب الأراضي الذي أعد من قبل الهيئة العامة للتخطيط العمراني واعتمد من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
وذكر بأنه سيتم افتتاح المرحلة الأولى من سانت كاترين (التجلى الأعظم فوق أرض السلام) نوفمبر المقبل بإجمالى 14 مشروعًا، وتصل التكلفة الاستثمارية للمشروعات أكثر من 4 مليارات جنيه، مؤكدًا أن هناك مجموعة من العروض تقدمت للفوز بتشغيل الفنادق السياحية، ومن المقرر أن يتم البت فى هذه العروض قريبًا.
وللمزيد فى الحوار التالى..
الساحل الشمالى الغربى منطقة استثمارية لا مثيل لها وهذا ما جعل الدولة تضع مخططًا لتعظيم الاستفادة من تلك المنطقة وتحويلها لمنطقة دائمة وليست موسمية حدثنا عن مخطط التفصيلى لتلك المنطقة؟
بداية وضعت الدولة المصرية رؤية مستقبلية لتنمية الساحل الشمالى الغربى بما يتماشى مع رؤية المخططات القومية لكل مناطق مصر، وذلك من خلال تحديد آليات لتطبيق تلك الرؤى وتحقيق أفضل استغلال لها، وفق خطة تطوير متكاملة وإقامة العديد من المشروعات الخدمية والسياحية، وهذا من خلال إنشاء عدد من المدن الجديدة بتلك المنطقة بدأت بمدينة العلمين الجديدة، والتى شهدت مجموعة من الافتتاحات، ، وكذلك مدينة رأس الحكمة التى بدأ العمل بها والتى تقام على مساحة 58 ألف فدان، بالإضافة إلى مقترح إنشاء مدن أخرى جديدة فى الفترات المقبلة مثل مدن الضبعة الجديدة ومطروح الجديدة وبرانى الجديدة والسلوم الجديدة والنجيلة الجديدة وهى المدن التى تقع غرب محافظة مطروح.
وتقوم الوزارة بعمل دراسات خاصة لإقامة قرى تنموية متكاملة بالساحل الشمالى، لتوفير سكن ملائم للأهالى، على أن يتم الانتهاء من المخططات العامة والتفصيلية لها لاعتمادها من الجهات المعنية لتدخل حيز التنفيذ ويصل إجمالى هذه التجمعات نحو 10 تجمعات، ومن المتوقع أن يتم البدء فى تنفيذ 3 تجمعات كمرحلة أولى ، على أن يتم استكمال باقى المراحل وفقًا للخطط التى تم اعتمادها.
المخطط الذى تم وضعه لمنطقة الساحل الشمالى جاء بعد نقل ولاية 707 آلاف فدان لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا للقرار الجمهورى، ولهذا قامت الهيئة بتسلم أكثر من 450 ملفًا لكيانات استثمارية بمنطقة الساحل، وذلك تمهيدًا لفحص تلك المستندات والتأكد من صحتها من قبل اللجنة المشكلة لحصر الأراضى والتفاوض على إعادة ترتيبها فقًا للمخطط الجديد.
أغلقت وزارة الإسكان من خلال لجنة توفيق أوضاع أراضى الساحل الشمالى الغربى باب تلقى طلبات توفيق الأراضى للكيانات لذلك نود معرفة الاشتراطات التى وضعتها الوزارة للتعامل مع الكيانات التى تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها؟
الشروط التى وضعتها لجنة الحصر والتفاوض التابعة لوزارة الإسكان تضمنت العمل على الأراضى وفقًا للواجهة والعمق بحيث تكون الواجهة بحد أدنى بنسبة 2:1، ، بينما يتم زيادة نسبة العمق وفقًا لطبيعة الأرض ورغبة المستثمر، وهذا ما تضمنته المفاوضات التى تم إجراءها مع الكيانات التى تقدمت لتوفيق أوضاع أراضيها، ويتم الالتزام بمسافة حرم الشاطىء على 200 متر، ليتم بعد هذه المساحة احتساب مساحة المشروع.
وحددت الهيئة النسبة البنائية بمشروعات الساحل الشمالى بحيث لا تزيد على 20% من إجمالى مساحة الأرض، وأن الارتفاعات تبدأ من 7، وهى الارتفاعات المقررة من جهات الاختصاص، بالإضافة إلى تطبيق اشتراطات معدل كثافة البناء لأول مرة على مشروعات الساحل الشمالى أو ما يطلق عليها Floor Area Ratio«FAR» والتى تبلغ 0.6 لضمان أعلى جودة للمشروعات.
وما هى الآلية التى يتم التعامل من خلالها مع الشركات التى نفذت جزءًا من مشروعاتها بالشروط المقررة من جهات الولاية السابقة؟
فيما يتعلق بالشركات التى نفذت جزءًا من مشروعاتها بالاشتراطات القديمة، خاصة حرم الشاطىء الذى يصل لنحو 120 مترًا، وقامت بالحصول على موافقات لتنفيذ الأعمال وفقًا لما هو مبرم مع جهات الولاية السابقة، فتقوم هيئة المجتمعات العمرانية بالتعامل مع المشروعات المنفذة المذكورة بالاشتراطات السابقة شرط عدم وجود مخالفات فى المشروع، وفى حال وجود مخالفات يتم التعامل معها بالطرق القانونية، أما فى حال عدم وجود مخالفات فيتم الالتزام بالاشتراطات السابقة.
انتهت لجنة الحصر والتفاوض من نحو 75% لإجمالى الأراضى المتعامل عليها سواء شركات أو جمعيات، أى ما يقرب من 100 شركة من إجمالى 250 شركة، وقاموا بعمل محاضر اتفاق أبرزهم الكيانات الكبرى التى تقوم بطرح عدد من المشروعات على الساحة فى الوقت الحالى، كما تم تصحيح عدد كبير من مساحات الأراضى ما يتوافق مع الاشتراطات التى تم وضعها بما يتناسب مع الواجهة والعمق.
وحددت الهيئة مقابل التحسين بنحو 15% من قيمة الأرض نظير تنفيذ مشروعات التطوير كالطرق والخدمات، وذلك طبقًا للسعر الحالى للأراضى والتى حددها خبراء من المثمنين، ووفقاً للقانون لا يجوز لأى كيان سواء فرد أو شركة التصرف فى الأرض إلا بعد العودة لهيئة المجتمعات العمرانية وفقًا للضوابط المقررة والمعمول بها.
وانتهت لجنة الحصر والتفاوض من إبرام محاضر اتفاق لنحو 100 كيان وشركة، والتى تقع مساحات المشروعات التى يمتلكونها من أول سيدى كرير حتى مرسى مطروح.
يأتى التأكد من صحة المستندات المقدمة من قبل الشركات والجمعيات وفقًا لما تضمنته اللجنة من أعضاء من الشهر العقارى والجهاز المركزى للمحاسبات والإدارة القانونية لهيئة المجتمعات والمساحة المدينة، وأن بعض الكيانات فى مرحلة التفاوض حتى الآن للوصول إلى اتفاق بما يتناسب مع الاشتراطات، والضوابط المعمول بها.
ماذا عن ملفات الأراضى التى تم تسلمها من قبل جهات الولاية المختلفة؟
جميع الشركات تقدمت بالمستندات الخاصة بهم إلى لجنة للبت فى أوضاعها عدا الشركات التى انتهت من تنفيذ مشروعاتها بشكل كامل فى التوقيتات المحددة بالعقود، وقامت اللجنة المعنية بذلك بعقد العديد من الجلسات مع الممثليين القانونيين، وقامت بمراجعة جميع الملفات المقدمة مع تنظيم قطع الأراضى الخاصة بالشركات، وانتهت من توقيع عقود مع أكثر من 60% من إجمالى الملفات لنحو 100 مشروع، وقام عدد منها بتوقيع العقود الخاصة بالأراضى، كما حصل عدد من الشركات على القرارات الوزارية لبدء تنفيذ المشروعات.
تستعد وزارة الإسكان بالتعاون مع بعض الجهات الحكومية لافتتاح المرحلة الأولى من مشروع التجلى الأعظم فوق أرض السلام (سانت كاترين) فما هى تفاصيل ذلك؟
بداية جميع المشروعات التى يتم تنفيذها حاليًا تأتى ضمن المخطط القومى لمصر 2030 والذى تم تحديثه واعتماده فى 2017، سواء المحاور القومية للطرق أو المدن الجديدة أو المناطق السياحية المتعددة، وهى المناطق ذات الأولوية والتى تضم العديد من المناطق منها منطقة جنوب سيناء والتى تعد من أقوى المقاصد السياحية على مستوى العالم نتيجة لتنوع الموارد البيئية والسياحية، حيث تقوم الدولة حاليًا بتطوير العديد من المناطق مثل شرم الشيخ ونويبع وطابا وغيرها من المناطق، ويأتى مشروع التجلى الأعظم ضمن المشروعات القومية الجارى تنفيذها خلال الفترة الحالية.
يأتى مشروع سانت كاترين ضمن خطة الدولة لتطوير المناطق ذات الأولوية، لما تتضمنه المنطقة من طبيعة خاصة على المستوى المحلى والعالمى، حيث يوجد بها العديد من المقومات السياحية سواء الروحانية والعلاجية لتميز المنطقة بانتاج المواد الطبية الطبيعية، وسياحة التأمل والمؤتمرات والبيئية نتيجة خلوها من التلوث، كما أنها منطقة مسجلة فى اليونسكو لما تمثله من قيمة مضافة يمكن العمل عليها كمنطقة عالمية.
ويتم الاستعداد والتجهيز حاليًا من قبل أجهزة الدولة المعنية للافتتاح وفقًا للمخطط التنموى المعد مسيقًا بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بافتتاح المرحلة الأولى من المشروعات الجارى تطويرها بمنطقة سانت كاترين، وذلك لإقامة 14 مشروعًا متنوعًا، وفقًا للمخطط وبما يتناسب مع طبيعة الموقع، ومن المقرر أن يتم افتتاحه من المشروع نوفمبر المقبل.
وبالنسبة لتفاصيل المشروعات الجارى تنفيذها بالمنطقة تتضمن إقامة فنادق تحاكى طبيعة المكان وتتناسب مع التراث البيئى للمنطقة، بجانب رفع كفاءة وتطوير المشروعات السياحية القائمة، وتقوم الجهات المسئولة حاليًا بالتفاوض مع مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة فى إدارة مثل تلك المشروعات، كونها مشروعات تعتمد بشكل أساسى على السياحة الروحانية والعلاجية والبيئية.
وبشأن الطرق الجارى تنفيذها بالمنطقة فيتم استخدام الأحجار الطبيعية الذى يتناسب مع بيئة المنطقة، والتى تتضمن إزالة الأسفلت المستخدم سابقًا وتحويله إلى أحجار وبلاط انترلوك، كما تتضمن أيضا وجود قنوات تم إعدادها لصرف مياه الأمطار وحسن استغلاها فى رى اللاند سكيب، وسيتم التوسع فى زراعة الأشجار المثمرة كالزيتون وبعض النباتات الأخرى التى تنمو بالمنطقة.
المشروعات الجارى تطويرها تتضمن أيضا نتفيذ حى سكنى غير تقليدى بارتفاعات لا تزيد على طابقين أى 7 أمتار بمنطقة الزيتون، ويتم استخدام الواجهات الحجرية فى الفنادق التى سيتم تنفيذها.
الأعمال الحالية بالمنطقة تتضمن إنشاء شبكة بنية أساسية تراعى البيئة وتحقق الاستدامة، بجانب الاهتمام بعرض المنتجات والمشغولات اليدوية فى أماكن متخصصة، بالإضافة إلى عمل مشروعات تهدف لإحياء قلب المدينة والذى تم الانتهاء من إعداد التصميمات النهائية له ويجرى حاليًا تنفيذه.
أضف إلى ذلك فإنه يجرى حاليًا تطوير مطار سانت كاترين ليصبح مطارًا دوليًا وكذلك تطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى كاترين لضمان سهولة الوصول إليها.
وأشير هنا إلى أن مدينة سانت كاترين من أكثر مدن سيناء خصوصية وتميزًا، فهى من أعلى الأماكن المأهولة فى سيناء حيث ترتفع بنحو 1600 متر فوق سطح البحر فى قلب جنوب سيناء على بعد 300 كم من قناة السويس، وتحيط بها مجموعة جبال هى الأعلى فى سيناء وفى مصر، وأعلاها قمة جبل كاترين، وجبل موسى وجبل الصفصافة.
وتتضمن المشروعات الجارى تنفيذها أيضا تطوير المبانى البدوية الخاصة بالأهالى بها، من خلال توحيد الوجهات واستخدام الأحجار الطبيعية، مع تحديد مسارات لمخرات السيول.
بطبيعة الحال قامت الحكومة بتفيذ الأعمال بتلك المنطقة فهل سيكون هناك دور للقطاع الخاص بهذه المنطقة، وما هى طبيعة دوره؟
دور القطاع الخاص بهذه المنطقة يتضمن إدارة وتشغيل تلك المشروعات، ولكن تحتاج هذه المشروعات لنوعية خاصة من المستثمرين، وهذا يتماشى مع طبيعة الأنشطة التى من الممكن إقامتها بهذه المنطقة، وهنا أشير إلى أن اللجنة المشكلة لتطوير منطقة سانت كاترين تلقت العديد من العروض العالمية والمحلية ويتم حاليًا المفاضلة بينهما وبما يتوافق مع الضوابط الخاصة بالتراث والبيئة.
مشروع سانت كاترين تزيد استثماراته عن الـ 4 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يتم افتتاحه، وذلك بعد أن تقرر إقامة محطة محولات ومدها بخطوط ناقلة، والتى تصل تكلفتها لنحو مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
