فرصة للمصريين بالخارج.. تفاصيل إتاحة شراء سيارة من المنطقة الحرة وكيفية إضافة أخرى جديدة

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أبناء الجالية المصرية بالرياض، بمقر القنصلية المصرية بالرياض.

جاء ذلك بحضور السفير المصري بالسعودية أحمد فاروق، والسفير طارق المليجي القنصل العام بالرياض، والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات، والوفد الرسمي الأكبر في مهمة واحدة للمصريين بالخارج، والمؤلف من ممثلي عدد من الوزارات والهيئات المصرية.

واستعرضت الوزيرة جهود الوزارة في حل مشكلات الجاليات المصرية بالخارج، والتنسيق المستمر لذلك، مع الجهات المعنية.

وشارك أحمد أبو بكر، نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ضمن الوفد الرسمي المؤلف من عدد من الوزارات والمؤسسات، ممثلًا عن مصلحة الجمارك المصرية، والذي أجاب عن كل استفسارات أعضاء الجالية حول قانون منح تيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة للاستعمال الشخصي معفاة تمامًا من الجمارك.

وحظي الموضوع الخاص بجمارك السيارات بنقاش موسع، حيث شهد اللقاء طرح أكبر عدد من الأسئلة التفصيلية الخاصة باستيراد سيارة معفاة من الجمارك، وقد كان لعدد من الموضوعات أولوية في الأسئلة بما في ذلك الأشهر الأربعة الخاصة بتسجيل طلب السيارة، وطرق ربط الوديعة البنكية، وضرورة حفظ الأموال 3 أشهر في البنك قبل تحويلها، بالإضافة إلى استفسار حول سنة الصنع، واستجلاب السيارات المستعملة، بجانب طرق التصديق على أوراق الإقامة والإجراءات الخاصة بالتحويل.

وأكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، في حديثها وممثلي أكبر جالية مصرية بالخارج، حرصها على التنسيق مع عدد من وزارات ومؤسسات الدولة لتقديم المزيد من الخدمات والمحفزات للمصريين بالخارج، خلال الفترة المقبلة، متناولةً ما قامت به من لقاءات رسمية في هذا الصدد، ولذلك جاءت الزيارة بمشاركة ممثلي تلك الوزارات والمؤسسات الوطنية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والرسوم كان حلمًا للمصريين بالخارج منذ أكثر من 15 عامًا، لذلك عملنا على تحقيق هذا الحلم فور تولينا المسؤولية، وهو ما تحقق بالفعل، وأصبح للمصري بالخارج الحق في استيراد سيارة معفاة تمامًا من الجمارك والرسوم مقابل وديعة مالية تسترد بعد مرور 5 سنوات.

وتابعت جندي بأنها حرصت خلال زيارتها السعودية على اصطحاب ممثل عن مصلحة الجمارك المصرية للرد على كل استفسارات أعضاء الجالية المتعلقة بالقانون، حتى يستفيد جموع المصريين بالخارج من هذه الميزة المهمة.

وأوضح نائب رئيس هيئة مصلحة الجمارك، ممثلًا عن مصلحة الجمارك المصرية، حول أحقية حصول المالك الأول لسيارة صنع ٢٠١٥ على تخفيض في قيمة الجمارك المستحقة على السيارة، أنه يحصل المواطن المصري بالخارج على ٥٪؜ تخفيضًا لكل سنة صنع سابقة بحد أقصى ٥٠٪؜، وفي حالة إذا كان المصري بالخارج مالكًا ثانيًا، يمكنه استيراد سيارة تكون سنة صنعها 2019 أو أحدث.

وقال أبو بكر، بشأن نوع السيارة غير الموجودة بالجداول أو سنة الصنع غير الموجودة على الموقع التسجيل، إنه في حالة عدم وجود السيارة التي يرغب المصري في الخارج استيرادها، على جدول السيارات الموجود على موقع التسجيل، يمكن للمصري بالخارج عمل إضافة باختيار شباك "إضافة سيارة جديدة" على الموقع ويتيح تسجيل أنواع غير مسجلة، وكذلك سنة الصنع ما دام هو المالك الأول.

وأوضحت الوزيرة بشأن ضيق الفترة المتاحة لتسجيل السيارة، وتسجيل الوديعة تكون موجودة في البنك قبلها بـ٣ أشهر بينما القانون ينهي مهلة التسجيل خلال ٤ أشهر، أنها تمثل مصلحة المصريين بالخارج بانحياز كامل في كل الاجتماعات، لكن جميعنا نراعي مصلحة عليا للدولة وكل الوزارات سواء منع سحب أموال من الداخل أو الاتجار في السيارات بدلًا من تحقيق صالح المواطن بالخارج، وتابعت بأن طرح إمكانية الشراء من المنطقة الحرة، فرصة لجلب السيارات للمصري بالخارج، ما دام مقيمًا بالخارج وبنفس الامتيازات.

وأجاب أبو بكر ردًّا على سؤال حول وجود قيمة الجمارك من حساب داخل مصر، بأن من بين الشروط الرئيسية في القانون أن يكون لديك شخصيًّا، أو لدى زوجك/ زوجتك أو والدك/ والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل، ويتم من خلاله تحويل المبلغ النقدي المستحق، وذلك لعدم سحب الأموال من الداخل.