حققت المحافظ الإلكترونية نجاحات كبيرة خلال السنوات الخمس الماضية على صعيد استخداماتها المتعددة فى سداد المدفوعات والمستحقات ودفع الفواتير، كما لاقت رواجا واسعا بين أوساط المستخدمين والمتعاملين عليها، لتصعد عمليات تنزيل المحافظ الذكية الصادرة عن البنوك المحلية الى 2.5 مليون مرة عبر تطبيق Play Store، داخل 19 بنكًا في السوق المحلية بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
«المركزي» يمنح رخصة تفعيل الخدمة لنحو 28 بنكًا في السوق المحلية
ومنح البنك المركزى رخصة تفعيل هذه الخدمة لنحو 28 بنكًا في السوق المحلية، بخلاف شركات المحمول الأربع «فودافون واتصالات واورنج وWE»، بعد أن وضع حدًا أقصى للاقتراض الرقمى بقيمة 5 آلاف جنيه، وذلك باستخدام الهاتف المحمول علـى مسـتوى جميـع حسـابات المحافظ الذكية الإلكترونيـة لـدى كافـة البنـوك للعملاء من الأفراد «الأشخاص الطبيعيين».
البنك الأهلى المصرى فى المرتبة الأولى بأكثر من مليون عملية
وطبقًا لمسح أجرته «العقارية» على عدد تنزيلات محافظ الهاتف المحمول البنكية وشركات المحمول الأربعة العاملة بالسوق المحلية من متجر جوجل بلاى تصدر البنك الأهلى المصرى أعداد مرات التنزيل لتتجاوز مليون مرة ، كما جاء بنك مصر فى المرتبة الثانية بإجمالى عمليات تقدر بنحو ½ مليون عملية، بينما تأتى بنوك القاهرة وQNB الأهلى والتجارى الدولى والإسكندرية والإمارات دبى الوطنى فى المرتبة الثالثة.
ويحتل بنك التعمير والإسكان المرتبة الرابعة بإجمالى عمليات تصل لنحو 50 ألف عملية، بينما تأتى بنوك السويس والمصرف المتحد وتنيمة الصادرات والكويت الوطنى وأبو ظبى التجارى والأهلى الكويتى وكريدى اجريكول فى المرتبة الخامسة، بينما يأتى الأهلى المتحد فى المرتبة السادسة ضمن قائمة البنوك، والتى اتاحت مؤخرًا تفعيل الخدمات الإلكترونية من الانترنت البنكى ومحافظ الهاتف، من خلال الموقع الخاص بكل بنك أو من خلال وسائل التواصل، حيث يمكن للعميل القيام بالعمليات المصرفية دون الحاجة لزيارة الفرع.
وتعليقًا على ذلك قال مدير قطاع التجزئة بأحد البنوك المحلية إن المحفظة الإلكترونية تعد أحد أبرز الأسباب وراء زيادة نسبة الشمول المالى خلال الآونة الأخيرة، لافتًا إلى أن زيادة الوعي لدى عدد كبير من العملاء بأهميتها في حياتهم اليومية واستخداماتهم المختلفة.
وأوضح أن التسريع في عمليات التحول الرقمي دفع عدد كبير من المواطنين نحو زيادة استخدام التعامل مع الجهاز المصرفي فى ظل المنتجات التكنولوجية المطروحة وتقليل التوجه لفروع البنوك، معتبرًا أن تعليمات المركزى الأخيرة تحفز القطاع المصرفى على زيادة استثماراته فى البنية التكنولوجية وتطوير الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء.
ولفت إلى أن الوضع الراهن يعد فرصة ذهبية أمام البنوك لجذب فئات جديدة من العملاء كان يصعب ضمها للقطاع المصرفى فى الوقت السابق، مثل محلات البيع بالتجزئة، مؤكدًا على ضرورة تطوير محافظها الإلكترونية لأقصى درجة، إضافة إلى عمل حملات توعية للمواطنين بتلك المحافظ، وكيفية التعامل معها، خاصة أن أغلب المصريين يمتلكون هواتف ذكية.
المحفظة الالكترونية أحد الأدوات الأساسية للتحول الرقمي
وفي سياق متصل قال طارق متولي الخبير المصرفي، ونائب رئيس بنك بلوم السابق إن المحفظة الالكترونية تعد أحد الأدوات الأساسية في عملية التحول الرقمي حيث إنها أسهمت بشكل كبير في التحول نحو مجتمع لا نقدي، مشيرًا إلى أن زيادة عدد تنزيلات المحفظة الإلكترونية أمر طبيعي لما تتميز به المحفظة من سرعة وقلة تكلفة وانتشار في جميع أنحاء الجمهورية.
وأوضح أن انتشار المحافظ الذكية في السوق خلال الفترة الأخيرة يرجع إلى سهولة استخدامها، وتسهيل التحويل بين المحافظ الذكية، وسداد فواتير المرافق مثل الكهرباء والغاز والمياه، مضيفا أن الدولة والبنك المركزي يولي اهتمامًا كبيرًا بملف التحول الرقمي، بهدف حماية كل الأطراف المتعاملة، من خلال تقنين إجراء المعاملات المالية إلكترونيا وفى مقدمتها التوقيع الإلكتروني؛ بهدف تسهيل وتقليل التكلفة على الجميع.
وتابع أن الفترة المقبلة ستشهد وجود فوارق شاسعة داخل القطاع المصرفى فى شرائح العملاء وبالأخص المتعاملين بالتكنولوجيا، موضحًا أن المنافسة ستفرض على البنوك التي لم تطور أنظمتها أن تكثف اهتمامها بالبنية التحتية التكنولوجية كى تستطيع تقديم خدمات ومنتجات مالية تكنولوجية بشكل مرضى للعملاء.
وعلى الجانب الأخر قالت سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن الجهاز المصرفي يعمل على تطوير المحفظة الذكية وإضافة خدمات جديدة بشكل يومي لمقابلة احتياجات العملاء، وأشارت إلى أن تعليمات المركزي استطاعت تحقيق دفعة قوية لاستخدامات المحفظة خلال السنوات الماضية.
وتضمنت قواعد الإصدار الثالث لخدمات الدفع باستخدام المحمول، الصادرة مؤخرا عن البنك المركزى تحديد حد أقصى للحصول على التسهيلات الائتمانية للأشخاص الاعتبارية فئة (أ) عند 15 ألف جنيه، والأشخاص الاعتبارية فئة (ب) عند مبلغ 10 آلاف جنيه.
وأوضحت سهر الدماطي أن البنوك العاملة في السوق المحلية شهدت طفرة كبيرة فى رقمنة منتجاتها خلال الآونة الأخيرة، لاسيما أن تكلفة العملية المصرفية الواحدة للبنوك مرتفعة، مقارنة بالعمليات المنفّذة إلكترونيًّا، مضيفة أن تزايد تعاملات المحافظ الذكية جاء بدعم من التحديثات التى أجرتها البنوك على تلك الخدمة عبر إضافة خدمات قيمة مضافة تمكن العميل من إدارة حسابه الشخصى عن بعد بشكل لحظى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
