حراكا كبيرا شهده السوق العقاري المصري، وهو ما عاد بالنفع على كل أطراف منظومة التشييد والبناء، ونظرا للإقبال الشديد على عمليات شراء الوحدات السكنية سواء بغرض السكن أو الاستثمار، باعتبار أن العقار هو الملاذ الآمن لأصحاب الفوائض المالية، ومع تعدد المشروعات التي تنفذها الحكومة والمطورين في مختلف ربوع البلاد، ومع تنوع المنتجات المطروحة كان لازما أن يوجد كيان يوفر السيولة للعملاء لتحقيق رغباتهم الشرائية.
ولأن شركة التعمير للتمويل العقاري «الأولى»، واحد من كبريات الشركات التي تقدم التمويل العقاري، كانت هي هدف العملاء الراغبين في شراء الوحدات السكينة المختلفة، ومن جانبها قدمت تسهيلات لا مثيل لها، وعليه حققت الشركة نجاحات كبيرة في معدلات نمو حجم التمويلات التي قدمت للمواطنين، وذلك من خلال تركيزها على تنويع محفظتها التمويلية بالتوجه نحو العملاء من خارج المبادرات من جانب، ومحافظ المطورين من جانب آخر، بالإضافة إلى استمرار الشركة في سياستها التوسعية داخل السوق المحلية المصرية، بهدف زيادة حجم المحفظة عبر إضافة شرائح جديدة من العملاء لم تكن تتعامل مع الشركة من قبل، بجانب التطوير الكامل لطبيعة العمل بالشركة خلال الآونة الأخيرة.
«العقارية» التقت أيمن عبد الحميد العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة شركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، الذي أكد إن شركته وضعت خطة استراتيجية طموحة لجذب شرائح جديدة العملاء، وذلك من خلال التوجه لشراء محافظ الشركات، لافتًا إلى أن تلك العوامل ساهمت بشكل كبير في تخطي الشركة مستهدفاتها لتصل بمحافظ الشركات إلى 8 مليارات جنيه.
وأضاف «عبد الحميد» في حوار مع جريدة لـ «العقارية» أن شركة الأولي للتعمير حققت الأهداف التنموية التي وضعتها في أغسطس 2021، لافتًا أن عدد العملاء القائمين وصل إلى 23.500 ألف من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية المجتمعية لاسيما أن محفظة المديونية للعملاء بلغت نحو 4.6 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي،،
وإلى مزيد من التفاصيل في سياق الحوار الآتي..
في البداية .. ما هو إجمالي تمويلات شركات التمويل العقارى خلال الفترة السابقة، وهل ترى أن سوق التمويل العقاري يحقق مستهدفاته؟
شهدت تمويلات شركات التمويل العقارى طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة، حيث بلغ إجمالي حجم تمويلات في عام 2019 2.6 مليار جنيه، وفي 2020 بلغت 3.4 مليار جنيه، أما في 2021 قدمت تمويلات بـ 8.1 مليار جنيه، والعام الجاري حتى نهاية أغسطس 8 مليارات جنيه، هو ما يعكس مدى القوة التي يتمتع بها السوق العقاري المصري.
ننتقل للحديث عن شركة الأولى للتمويل العقارى لنلقى الضوء على إجمالى تمويلاتها بمبادرات البنك المركزى؟ وهل شاركتم في مبادرة 3 %
«الأولى» تعتد من أكبر الشركات التي قدمت تمويل للمواطنين ضمن مبادرات البنك المركزي بواقع 700 مليون جنيه، وفي عام 2005 مولنا 25 آلاف عميل في مبادرة الإسكان القومي، كما قامت الشركة بتمويل 7.500 عميل في 2006 في شقق محدودي ومتوسطي الدخل، ليصل عدد العملاء إلى 33 ألف عميل حتى الأن.
كما بدأت الشركة بالفعل في مبادرة 3% ومولنا نحو 60 عميل حتى الأن، كما تتوسع الشركة في تمويل العملاء خارج وحدات وزارة الإسكان، بشرط تقديم مستندات تفيد البائع وملكيته للوحدة، ويشترط أيضا عدم وجود مخالفات عليها، بالإضافة إلى تقديم مستند إثبات دخل، ويشترط أن لا تتخطى قيمة القسط 40% من صافي الدخل.
«الأولى» تعد أحد أكبر شركات التمويل العقارى فى السوق المصرية، فماذا عن إجمالى تمويلاتها منذ نشأتها وحتى الان؟
منذ نشأة شركة «الأولى» وحتى الآن بلغت إجمالي التمويلات 6 مليارات جنيه، منها 3 مليارات جنيه تم ضخها في الفترة من أغسطس 2021.
وماذا عن إجمالى حقوق الملكية للشركة؟ وهل تدرس فى الوقت الحالى زيادة رأس المال؟
لا يوجد ما يدفع الشركة فى الوقت الحالى لدراسة زيادة رأس المال، فحجم المدفوع حاليا يبلغ 800 مليون جنيه، وتمتلك حقوق ملكية بنحو مليار جنيه.
كم بلغ عدد عملاء «الأولى» .. وماذا عن حجم محفظ المديونية؟
وصل إجمالى عدد العملاء القائمين إلى 23.500 ألف عميل بنهاية أكتوبر، من جميع محافظات مصر ومختلف الفئات العمرية المجتمعية، أما عن محفظة المديونية للعملاء فقد بلغت 4.6 مليار جنيه، خلال نفس الفترة.
هل يمكن أن تحدثنا عن تفاصيل حول ما حققته الشركة من مؤشرات خلال العام الجاري؟
نجحت الشركة في الوصول بقيمة التمويلات المقدمة إلى 2.1 مليار جنيه بنهاية شهر أكتوبر، وكانت تستهدف تقديم تمويلات خلال العام الجاري بنحو 1.4 مليار جنيه، إلا أنها نجحت في تخطي المستهدف، بالإضافة أن «الأولي» تسعى الى ضخ تمويلات جديدة بنحو 200 مليون جنيه حتى نهاية 2022، كما أن الشركة كانت تستهدف صافي أرباح 99 مليون جنيه بنهاية العام الجاري، لكنها تخطت المستهدف بنحو 50 % محققة 135 مليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وماذا عن نسب المتعثر بين العملاء داخل الشركة إلى أين وصلت؟
بلغت نسب التعثر على مستوى الشركة 2.4% مقارنة بـ 7% منذ تولي إدارة الشركة وهي نسبة نراها جيدة في ظل الظروف التي تشهدها جميع القطاعات نتيجة الأزمات الاقتصادية العالمية خلال الفترة الماضية.
بالنسبة للمحافظ التي يتم شرائها.. كم عدد الشركات المتعامل معها وما هي اسمائها؟
نتعاون حاليًا مع 5 شركات تم شراء محافظ منها خلال الآونة الأخيرة، وتدرس الشركة حاليا عدة ملفات وسيتم الإعلان عنها فور إتمامها، وهناك نمو في شراء المحافظ، لأن المطورون يلجأون إلى التخلص من المحافظ في ظل ارتفاع الفائدة، حتى لا تتآكل الربحية.
وهل تسعى الشركة للحصول على تمويلات جديدة من البنوك لزيادة حصتها بالسوق؟
نعم.. تتعامل الشركة مع عدد كبير من البنوك الحكومية والخاصة، وحصلت الشركة على تسهيلات ائتمانية من البنوك بمبلغ 1.7 مليار جنيه، ويوجد تفاوض حالياً مع 5 بنوك لزيادة حجم التسهيلات، خلال الفترة المقبلة.
إذن تنتقل خططكم لإصدار سندات التوريق.. فهل يمكن إخطارنا عن عدد مراحل الإصدار؟
نخطط لإصدار المرحلة الأولي من عمليات التوريق خلال الفترة المقبلة بقيمة 1.05 مليار جنيه، وستكون على مرحلتين، وتلقينا بالفعل عروض من شركات للإصدار وتم اختيار أفضلها.
هل تسعى «الأولى» إلى زيادة رأسمال شركتي التأجير والتطوير لرفع قدرتها بالسوق.. وما هي آخر المستجدات التي طرأت عليها؟
بالفعل تمت زيادة رأسمال شركة التأجير التمويلي إلى 300 مليون جنيه مقارنة بـ 170 جنيه، وتستحوذ «الأولى» على 90% من حصتها، أما شركة التعمير للتطوير فتمت زيادة رأسمالها بصورة عينية من هيئة المجتمعات العمرانية عبر قطعتين أرض إحداهما إدارية والأخرى تجارية، بقيمة 275 مليون جنيه، وبلغت حصة الشركة بها نحو 34 %.
هل تدرس الأولى للتمويل الدخول لأنشطة التوريق أو التأجير خلال الفترة المقبلة ؟
الشركة لها أذرع كثيرة وتساهم في عدد من الشركات، أبرزهم "اسكان للتأمين، والتعمير للتوريق والتعمير للتأجير التمويلي والتعمير للتطوير العقارى"، وتلك الحصص ستساهم بشكل في استغلال تلك الشركات في تحقيق أهدافنا بتقديم خدمات أخرى.
مع توجه العالم نحو التمويل المستدام خلال الآونة الأخيرة ، هل تهتم الشركة بما يعرف بالتمويل الأخضر؟
تقدم شركة التعمير للتمويل العقارى منتجات تمويلية للمشروعات الملتزمة بمعايير التنمية المستدامة تضم خصومات على الفائدة والمصاريف الإدارية سواء للوحدات في المشروعات الملتزمة بالمعايير الدولية، أو للأفراد العاملين في مشروعات وشركات في مجال توفير الطاقة والطاقة المتجددة وغيرها، حتى إن الشركة حصلت على شهادة تقدير من هيئة الرقابة المالية، وخلال الفترة القريبة سيتم إطلاق حملة تسويقية لبرامج تمويل المنتجات الخضراء.
ما المدة التى يمكن للعميل أن يحصل خلالها على التمويل اللازم؟
تتراوح مدة حصول العميل علي التمويل من 3 إلى 5 أيام على أقصى تقدير فى حال تقديمه أوراقه كاملة، وفي حال شراء العملاء وحدات سكنية من المدن الحضارية قد تمتد إلى 3 شهور بسبب استخراج بعض المستندات الحكومية التي تتطلب وقت طويل.
وماذا عن فروع الشركة في الأقاليم ومحافظات الدولة المصرية؟
كان للشركة فرع في محافظة الإسكندرية، وتخطت تكلفته عائده، ما أدي إلى عدم انتشار الشركة في الأقاليم بشكل كبير، لكن تخطط للتوسع في الأقاليم بطريقة جديدة لجذب العملاء وتوفير العديد من الوحدات المناسبة لهم، لاسيما أن وصلنا بعدد فروعنا إلى 7 فروع.
وماذا عن استراتيجية الشركة الجديدة خلال الفترة المقبلة ؟
تتمثل استراتيجية الشركة في جذب شرائح جديدة، من خلال العمل في المبادرات، والتوجه لمحافظ الشركات، وتمويل العملاء من الشرائح فوق المتوسطة وما فوقها، كانت تلك أبرز العوامل التي ساعدت الشركة على تخطي مستهدفاتها، كما وصلت الشركة بمحافظ الشركات إلى 8 مليارات جنيه بنهاية أكتوبر الماضي.
وماذا عن خطة الشركة في التحول الرقمي الفترة المقبلة ؟
تسعى الشركة لإطلاق تطبيق إلكتروني للتقدم للتمويل العقاري، بهدف البحث عن التسهيلات المتاحة، وكل ما يريد العملاء معرفته عن التمويلات العقارية، والعروض التي تقدمها "الأولى"، ونسعى لتقديم محتوى إلكتروني شامل يستطيع العميل من خلاله معرفة حساباته داخل الشركة و مديونياته وأقساطه، وتقديم مستنداته ليكون مقابلته داخل الفرع مرة واحدة وقت توقيع العقد، بالإضافة أنه يمكن للعميل الدفع "أون لاين" بدون الذهاب للفرع عن طريق "كريدت كارد"، ونأمل أن يتم الانتهاء من الأبلكيشن للشركة قبل نهاية العام الجاري 2022.
حدثنا عن استراتيجية الخطة السداسية التي وضعتها الشركة منذ بداية 2021 وحتى نهاية عام 2026 ؟
سجل حجم التمويلات الفعلي للشركة نحو 1.2 مليار جنيه بنهاية العام الماضي 2021 ونخطط للوصل بالتمويلات إلى 1.400 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، كما نستهدف ضخ تمويلات 1.610 مليار جنيه بنهاية العام المقبل 2023 ،فيما تعتزم "الأولى" الوصول بحجم التسهيلات إلى 1.851 مليار جنيه بنهاية 2024 وفي عام 2026 نخطط ضخ 2.5 مليار جنيه.
وعلى صعيد الأرباح قبل الضرائب حققت الشركة 66 مليون جنيه أرباحا بنهاية 2021، ونخطط لزيادة الأرباح إلى 122.5 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2022، وفي العام المقبل نستهدف نمو في الأرباح لتصل إلى 148.5 مليون جنيه، كما نسعى لتحقيق 196.9 مليون جنيه بنهاية 2024، ونستهدف الوصول بأرباح 259 مليون جنيه بنهاية 2025 و 303 مليون جنيه أرباح بنهاية 2026.
وفيما يخص حقوق الملكية سجلت نحو 880 مليون جنيه بنهاية 2021 وتعتزم زيادتها إلى 928 مليون جنيه بنهاية 2022، 981 مليون جنيه بنهاية 2023، كما نستهدف ارتفاع العائد على حقوق الملكية إلى 1.58 مليون جنيه بنهاية 2024 وتعتزم زيادتها إلى 1.165 مليار جنيه، 1.291 مليار جنيه بنهاية 2026.
كما سجلت حجم محفظة مديونية العملاء نحو 3.6 مليار جنيه بنهاية العام الماضي بالإضافة أن الشركة تخطط زيادة محفظتها إلى 3.64 مليار جنيه بنهاية العام الجاري 2022، و 4.7 مليار جنيه بنهاية 2023، كما نخطط زيادتها إلى 5.9 مليار جنيه بنهاية 2024، 7.25 مليار جنيه بنهاية 2025، كما نعتزم زيادة المحفظة إلى 8.7 مليار جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
