يحمل قانون التصالح في مخالفات البناء 2022، مفاجآت كثيرة، لمعالجة سلبيات قانون التصالح السابق رقم 17 لسنة 2019، والعمل على حلها، واستيعاب كل مخالفات البناء لتقنين وضعها.
ويستثنى القانون حالة واحدة فقط غير مسموح بالتصالح فيها وهي مخالفات السلامة الإنشائية، ومن المقرر أن يسمح قانون التصالح الجديد بإتاحة الفرصة لكل مخالفات البناء التى حدثت قبل 30 سبتمبر عام 2022، بالتقديم لتقنين الوضع والتعامل بشكل رسمى على العقار.مخالفات البناء شروط التصالح والمستندات المطلوبة
ويتضمن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء شروط التصالح والمستندات المطلوبة، والعمل على حل إشكاليات كثيرة كان يستهدفها القانون السابق، وإنهاء أزمة 2.8 مليون طلب تصالح، وفتح باب التقديم لكل مخالفات البناء بموجب قانون التصالح، حتى أن مخالفات البناء في أراضى حماية النيل والآثار في حالة موافقة مجلس الوزراء على تقنين وضعها، بعد عرض الوزير المختص سيتم تحديد قيمة التصالح لها بـ 3 أضعاف سعر التصالح.
وفيما يتعلق بآخر التطورات بشأن قانون التصالح الجديد، حيث يتم مناقشته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ غدا، ويستوعب مشروع القانون كل مخالفات البناء قبل 30 سبتمبر عام 2022، حيث يمكن التصالح عليها ضمن القانون الجديد طبقا للوضع القائم لأنها خارج الحيز العمراني بإجراءات بسيطة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
وسيتم السماح لمن تصالح على أعمدة وحوائط على إنشاء السقف، وسيتم حل مشكلة اللجان الفنية لسرعة البت فى طلبات التصالح، وإنهاء ملف المخالفات نهائيا.
كما يفتح القانون الباب للتصالح على حالات تغيير الاستخدام مثل الجراجات وتحويل النشاط السكني إلى تجاري، وفق ضوابط محددة تقررها اللائحة التنفيذية مع الحفاظ على المظهر الحضارى والحد من أى مشكلات.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
