أول تعليق من مجلس النواب على قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان

أصدر مجلس النواب بيانا حول قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر.

وقال مجلس النواب إنه طالع القرار الصادر من البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر، مؤكدا أنه بُني على حزمة من المغالطات والادعاءات الباطلة التي لا تمت للواقع بصلة، ولا يعكس سوى نظرة متحيزة غير موضوعية إزاء حقيقة الأوضاع بمصر.

وأعرب مجلس النواب عن رفضه واستياءه الكامل من هذا القرار، الذي جاء مخيبا للآمال، ودالا على إصرار البرلمان الأوروبي غير المبرر في استمرا نهجه الاستعلائي والوصائي تجاه مصر، إذ نصب نفسه -استنادا إلى وقائع كاذبة- حكما وقيما على تطورات الأحداث في الدولة المصرية، حسب بيان مجلس النواب.

ووصف البرلمان القرار بأنه تدخل صارخ في الشئون الداخلية لدولة تتمع بالسيادة بالمخالفة لمواثيق الأمم المتحدة، وهو ما لا يمكن تجاوزه أو غض الطرف عنه، فهو أمر مرفوض جملة وتفصيلا.

وتابع البيان: بالرغم من أن مجلس النواب لديه القدرة الكاملة والحقيقية في الرد على كل ما ورد بالقرار المشار إليه، والذي لا يتسم جميعه -أبدًا- بالمصداقية أو الحيادية، وانتهاجه سياسة الوصم والتشهير غير البناءة والمرفوضة والتي ثبت فشلها عبر التاريخ، إضافة إلى صدوره دون استجلاء رأي البرلمان المصري وهو حق كامل له فيما ورد به من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي لا تستوجب الالتفات لها؛ فهي محض أحاديث مُرسَلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، تعبّر فقط عن توجُّه سياسي غير محمود، إلا أن ضمير مجلس النواب المصري يستوجب الإشارة إلى بعض ما ورد بالقرار؛ لأن فيه إجلاءً للحقيقة وبيانًا للأمر.