مجلس الشيوخ يصدر التقرير النهائي بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.. تفاصيل

أصدر مجلس الشيوخ التقرير النهائي للجنة التي تم تشكيلها بخصوص مشروع القانون المقدم من الحكومة للبرلمان بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأصدرت اللجنة المشكلة تقريرًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي القانونين المقدمين في الموضوع ذاته من النائب إيهاب منصور، والنائب عمرو درويش، وينضم لكل منهما عشر عدد أعضاء مجلس النواب.

وأوضح التقرير أنه القانون جاء انطلاقًا من دور الدولة في الموازنة والمواءمة بين المصلحة الخاصة للمواطنين والتي تتمثل في تقنين مخالفات البناء للاستفادة من العقار في الغرض الذي أقيم من أجله، والمصلحة العامة للدولة المتمثلة في القضاء على العشوائية العمرانية والاستفادة من الثروة العقارية التي تمت على أرض الواقع، دون الإضرار بوجه مصر الحضاري والتعدي على التراث المعماري والأثري.

وفي وقت سابق، كشف النائب عمرو فهمي، عضو مجلس الشيوخ، أن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد المقدم من الحكومة، سيعمل على منح تسهيلات جديدة وتوسيع دائرة المستفيدين من القانون عكس ما حدث في القانون المنتهي.

قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أكد عضو مجلس الشيوخ حرض مجلسي النواب والشيوخ على معالجة أي قصور ومشكلات حدثت من قبل من خلال قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، لإنهاء هذا الملف بشكل كامل وتمكين المواطنين من إتمام طلباتهم للتيسير عليهم.

وتابع: مشروع قانون مخالفات البناء الجديد سيتيح التصالح في مخالفات البناء في 8 حالات كانت محظورة في القانون السابق، من بينها التعدي على خط التنظيم والقيود الخاصة بالارتفاعات، والبناء خارج الأحوزة العمرانية وغيرها، بينما رفض التصالح نهائيًا في حالتين، هما: المبنى المخالف للسلامة الإنشائية، أو الذي تم بناءه على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار أو تعدى على مياه نهر النيل.

مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد

أشار عضو الشيوخ إلى أن قانون مخالفات البناء الجديد سيعود بالنفع على المواطن بعد أن يقنن أوضاعه ويشعر بالطمأنينة، والدولة أيضا لأنه سيقضي مستقبلا على أي عشوائيات تتم، ولن يسمح بعمل مخالفات مرة أخرى، بجانب الموارد المالية التي ستضاف إلى الخزانة العامة للدولة.