أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، أن هناك فرصة حقيقية لنمو اقتصادي عالمي أخضر، وأن مصر تتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة للمشروعات الخضراء من خلال دفع وتشجيع المزيد من الأفكار المبتكرة، لضمان استدامة مواردنا، وأن الشركات البريطانية يمكن أن تلعب دورًا محوريًا مهمًا فى تحقيق هذا الهدف، مشيرا إلى التطلع لتبادل الخبرات وتطوير التعاون التكنولوجي مع الجانب البريطاني في المجالات ذات الأولوية، لاستكشاف الفرص الاستثمارية الحالية في مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة والتصنيع والصحة.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي، خلال كلمته أثناء لقائه بالجمعية المصرية البريطانية للأعمال "BEBA"، إن بريطانيا شريك استراتيجي رئيسي لمصر، مشيدًا بدور الجمعية المصرية البريطانية للأعمال، ومجتمعات الأعمال في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية المشتركة.
وأضاف رئيس الوزراء أن بريطانيا تعد المستثمر الأجنبي الرائد وفقًا لأسهم الاستثمار الأجنبي المباشر بالسوق المصرية، مع حوالي 1640 شركة عاملة، بما في ذلك الاستثمارات البريطانية التي تغطي العديد من القطاعات مثل الخدمات والطاقة والتصنيع والتمويل.
وأشار إلى أن مصر وقعت مع المملكة المتحدة اتفاقية الشراكة المصرية البريطانية بعد خروجها من الاتحاد الأوروبي، والتي دخلت حيز التنفيذ أوائل العام الماضي2021؛ لإنشاء إطار جديد للعلاقات التجارية الثنائية، ومؤخرًا تم إنشاء اللجنة الفرعية للتجارة والاستثمار التي ستناقش فرص زيادة التعاون بين البلدين، وقد شهدت الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري 2022، زيادة بنسبة 77.6% في صادرات مصر إلى المملكة المتحدة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، كما شهدت الصادرات البريطانية إلى مصر زيادة بنسبة 34.6% خلال عام 2021، مما يدل على وجود فرص حقيقية لتطوير حجم التبادل التجاري، فضلًا عن أهمية النمو السريع في علاقاتنا الاقتصادية.
وتابع: نتطلع إلى المزيد من الاستثمارات والشراكات البريطانية التي تستفيد من الفرص الواعدة في مصر، ونحن لن ندخر جهدًا في دعم الشركات والمستثمرين البريطانيين، بهدف تعظيم مصالحنا المشتركة وتحقيق أهدافنا الإنمائية، وندرك في مصر، التهديدات التي يشكلها تغير المناخ، بسبب الآثار الملموسة على مختلف مجالات نشاطنا الاقتصادي، خصوصا في قطاعات الزراعة والمياه، ومع تزايد عدد السكان، تحتاج مصر إلى مصادر مستقرة للطاقة، وبالتالي، فقد تحركنا بالفعل بسرعة نحو زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة لدينا.
وأكمل: نستهدف زيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 42% بحلول عام 2035، حيث تمثل حاليًا 20% من إنتاجنا من الطاقة، بحيث تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة من خلال إنتاج وتصدير الطاقة النظيفة، مباشرة أو من خلال الهيدروجين الأخضر والأمونيا وغيرها، مشيرا إلى أن إحدى النتائج الرئيسية لقمة المناخ بشرم الشيخ، الاتفاق على إنشاء "صندوق الخسائر والأضرار" التاريخي لمساعدة البلدان النامية الأكثر عرضة لآثار تغير المناخ.
وأشار إلى أن مصر وقعت عددًا من الاتفاقيات خلال قمة المناخ لتنفيذ العديد من المشروعات فى مجالات الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة، مؤكدا أن الاقتصاد المصري يشهد تطورًا نوعيًا من حيث تحديث البنية التحتية والتحول الرقمي، والتحول الأخضر أيضًا، مما يُمهد الطريق لاستكشاف جوانب غير تقليدية للتعاون، ويدعو لاتخاذ إجراءات فورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثمارات المتبادلة بين البلدين، موضحًا أن تعبئة رأس المال الخاص ضرورية لتحقيق نمو مستدام وشامل، والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.
وقال إن الحكومة المصرية، اتخذت على مدى السنوات القليلة الماضية، خطوات متسارعة لتحسين مناخ الأعمال وتحفيز النمو الذي يقوده القطاع الخاص، من خلال أجندة إصلاح استباقية، تقوم على اتخاذ قرارات جريئة للإصلاح الاقتصادي، تم تسليط الضوء عليها في النسخة الأولى من المؤتمر الاقتصادي المصري أكتوبر الماضي، الذي تم خلاله إطلاق حوار بين الحكومة ومختلف الخبراء ومجتمع الأعمال، بهدف رسم "خارطة طريق للاقتصاد المصري"، من أجل الحد من التداعيات السلبية للحرب في أوروبا، مع التركيز بشكل رئيسي على تمكين القطاع الخاص وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، وتعزيز الصناعة المحلية، وزيادة الصادرات، ووضع سياسات وتدابير واضحة لتعزيز القدرة التنافسية والمرونة للاقتصاد المصري، مشددًا على مواصلة خطواتنا لتحسين مناخ الاستثمار من خلال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والتشريعية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
