باقي 3 أيام.. الحكومة تسيطر على سوق الأرز بـ 6 عقوبات قاسية " تفاصيل"


السيطرة على السوق عبر 3 قرارات اتخذتها الدولة كان آخرها قرار أمس

الخميس 24 نوفمبر 2022 | 12:34 مساءً
الأرز الأبيض
الأرز الأبيض
محمد مكاوي

تحرك مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، لاستعادة السيطرة على أسعار الأرز، بشتى السبل، بعدما شهدت أقصى ارتفاع لها منذ شهر عندما وصل سعر الكيلو إلى حوالي 18 جنيها، حيث تم اتخاذ عدد من القرارات من شأنها توفير الأرز في الأسواق وزيادة المعروض، وبالتالي يتم السيطرة على أسعار الأرز، عبر 3 قرارات اتخذتها الدولة كان آخرها قرار أمس.

عقوبات عدم تسليم الأرز

وشددت وزارة التموين والتجارة الداخلية أمس، الأربعاء، على جميع الفلاحين وأصحاب الحيازات الزراعية المزروعة بالأرز الشعير موسم 2022، ضرورة الالتزام بنص القرار الوزاري، رقم 109 لسنة 2022، بشأن تنظيم عملية التداول والتعامل على الأرز الشعير، حيث نص القرار على البنود التالية:

توريد طن الأرز الشعير عن كل فدان ‏مزروع.

يعاقب المزارع بعدم السماح بزراعة الأرز في العام التالي، حال الامتناع عن التسليم.

كما يعاقب بعدم صرف الأسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام على كافة أنواع الزراعات.

اعتبار عدم التسليم مخالفة تموينية، ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ عشرة آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

حظر حبس الأرز عن التداول ‏سواء من خلال إخفائه أو عدم طرحه للبيع أو الامتناع عن ‏بيعه بأية صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.

فيما يتعلق بالكميات التي يتم ضبطها بعد ‏انتهاء المهلة المحددة، تنطبق ‏عليها أحكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس ‏الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وتوقيع غرامة لا تقل ‏عن مئة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه.

باقي 3 أيام على انتهاء المهلة

يتم تنفيذ هذه العقوبات طبقا للقرار الوزاري رقم 166 لسنة 2022 والخاص بضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الأرز باعتباره سلعة استراتيجية، بعد انتهاء المهلة المحددة من يوم 19 نوفمبر 2022 وتنتهي يوم الأحد الموافق 27 نوفمبر 2022 على جميع الحائزين للأرز الشعير ولسلعة الأرز الأبيض سواء من مزارعين أو تجار أو مضارب وغيرهم لتوفيق الأوضاع والقيام بإخطار مديريات التموين المختصة ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا ‏للنموذج المعد لذلك.

الحصول على 25% من محصول الأرز

وتتراوح إنتاجية الفدان بين 3.5 و4 أطنان أرز شعير، وبالتالي تستهدف وزارة التموين الحصول على 25% من الكميات التي تم حصادها لتحقيق الوفرة والإتاحة المطلوبة، وزيادة المعروض من هذه السلعة الاستراتيجية، بكميات وأسعار عادلة في المنظومة التموينية والأسواق الحرة طوال العام.

قرارات التموين بشأن الأرز

كان وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أصدر مطلع شهر أكتوبر الماضي، القرار رقم 109 لسنة 2022، لتنظيم عملية تداول الأرز الشعير المحلي لهذا الموسم، والذي بدأ منذ 25 أغسطس، وحتى 15 ديسمبر المقبل، مؤكدا إجبارية توريد طن واحد أرز شعير عن كل فدان مزروع، وهو ما يعادل 25% من إنتاجية الفدان، بإجمالي مستهدف 1.5 مليون طن أرز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام.

سعر الأرز بـ 6600 جنيه

وتم إيضاح الأسعار في بيان التموين، والتي تحمل هامش ربح جيدا للمزارعين، بواقع 6600 لطن الأرز رفيع الحبة، و6850 جنيها ‏لطن الأرز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين ستصرف ‏خلال 48 ساعة بحد أقصى من الاستلام، فيما يعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الأرز الشعير ‏غير المسلم بمبلغ 10 آلاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع ‏عن تسليم الكميات المحددة.‏

قرار الوزراء باعتبار الأرز سلعة استراتيجية

وكان مجلس الوزراء وافق الأربعاء 16 نوفمبر الماضي على اعتبار الأرز من السلع الاستراتيجية، تطبيقا لحكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والذي ينص على حظر حبس تداول الأرز سواء من خلال إخفاءه أو عدم طرحه للبيع، أو الامتناع عن البيع أو بأي صورة أخرى.

وألزم مشروع القرار، حائزي الأرز لغير الاستعمال الشخصي من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية، بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، على أن يتم الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين والتجارة الداخلية.

عقوبة المخالف غرامة 2 مليون جنيه وحبس عام

وحدد مشروع القرار العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن عام، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على 2 مليون جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، على من يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار، وفى حالة العودة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز خمس سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفى جميع الأحوال، تقضي المحكمة بالمصادرة، وينشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه.

كما أنه ووفقا لمشروع القرار الحكومي الجديد بشأن إلزام توريد الأرز، فمن المقرر أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويستمر العمل بأحكامه لمدة ثلاثة أشهر، أو لحين إشعار آخر أيهما أقرب، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.

منع احتكار الأرز وحبسه

في هذا الصدد، قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات مجلس الوزراء، إيجابية وتطبيقها لن يسمح بحبس أو احتكار الأرز، وبالتالي يزداد المعروض، وتنخفض أسعار الأرز، أو تصل إلى سعرها العادل، مشيرا إلى أنه في بداية الموسم، كان الفلاحون لا يريدون توريد الأرز، ولكن بعد قرارات مجلس الوزراء، فهم ملزمون الآن بالتوريد وعدم الاحتفاظ به واحتكاره، إلا لكميات الاستعمال والاستهلاك الشخصي فقط.

وأضاف المنوفي، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن اعتبار الأرز سلعة استراتيجية، سوف يجبر الفلاحين على عدم احتكار الأرز، موضحا أن مصر بالفعل لديها وفرة هذا العام في الأرز، لأن الدولة سمحت للفلاحين بزراعة الأراضي دون تحديد مساحات كما حدث في السنوات السابقة، وبالتالي زادت كمية الأرز وتكفينا لمدة عام، ورغم ذلك لم نجد الأرز في الأسواق وزادت الأسعار، واللغز هنا أن الفلاحين لم يقوموا بتوريد الأرز للمضارب واحتكروه.

قائمة أسعار الأرز

وكان مجلس الوزراء وافق أمس على مشروع قرار، نص على استثناء الأرز من تطبيق أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022 بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، على أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيها للكيلو.

وكانت الجريدة الرسمية نشرت في العدد 35 مكرر "د" بتاريخ 6 سبتمبر 2022، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن أن يحدد سعر بيع كيلو الأرز الأبيض على النحو الآتى:

كيلو الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيهًا.

كيلو الأرز الأبيض غير المعبأ "السائب" لا يزيد على 12 جنيهًا.