تقدم النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة الزراعة بشأن تضرر مستأجري المزارع السمكية من ارتفاع أسعار القيمة الإيجارية.
وقال زين الدين، في بيان له اليوم الأربعاء في الوقت الذي يواجه فيه أصحاب المزارع السمكية مشكلات بسبب ارتفاع أسعار الأعلاف ونقصها، يواجهون أيضًا مشكلات زيادة قيمة العقود عن نظام الممارسة لذات المستأجر والمعمول به منذ إنشاء المزارع.
وأشار النائب في طلب الإحاطة إلى أن هيئة الثروة السمكية لجأت إلى طرح المزارع التي تزيد على 15 فدانًا لمزايدات علنية بما يهدد استثمارات المستأجرين.
أسعار الأسماك
وأكد زين الدين أن هذه الإجراءات تؤثر بشكل سلبي على المزارع؛ خصوصًا أنها في مناطق ريفية، الأمر الذي يتطلب دعم المستأجرين، خصوصًا أنه منذ إنشاء هيئة الثروة السمكية، قام المستأجرون بإنشاء هذه المزارع.
وحذر النائب من أن عدم وضع حل لمشكلات المستأجرين قد يدفع بعضهم للعزوف عن العمل، الأمر الذي يؤثر على حجم الإنتاج من الأسماك التي تمثل أحد أهم عناصر توفير الغذاء في مصر.
وتابع زين الدين: وليس من المعقول في الوقت الذي يوجه فيه تسهيل الإجراءات أمام الاستثمار ودعم المستثمرين نجد مثل هذه القرارات التي تعرقل سير الاستثمارات.
وقال عضو مجلس النواب: بدلًا من سعي الحكومة نحو حل المشكلات بتوفير الأعلاف والحفاظ على أسعارها تلجأ إلى زيادة الأعباء التي تؤدي قطعًا لزيادة أسعار الأسماك للمستهلكين.
وطالب النائب هيئة الثروة السمكية باستمرار عقود الإيجار دون رفع في العقود، مشددًا على ضرورة العمل لتوفير الدعم اللازم لقطاع الثروة السمكية لما يمثله من أهمية كبيرة في توفير فرص عمل من ناحية وتأمين الغذاء من ناحية أخرى.