بشأن المقابر.. إضافة حالة جديدة للتصالح في مخالفات البناء

تحركات جديدة بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء، والمزمع مناقشته خلال الفترة المقبلة، حيث قامت الحكومة بإحالته للبرلمان الذي بدوره قام بإحالته للجان المختصة، كما وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ على مشروع القانون بشكل، وذلك تمهيدًا لمناقشته بمجلس النواب وإقراراه نهائيًا.

التصالح في مخالفات البناء

ومع توسع الحكومة في حالات التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديد، والذي تضمن 9 حالات، على عكس القانون القديم الذي كان يحظر التصالح في 8 حالات، كان هناك مقترح بشأن إضافة المقابر إلى حالات التصالح، وذلك من أجل تقنين أوضاعها.

المقابر وحالات التصالح

وطالب النائب محمود تركي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، باستحداث مادة بقانون التصالح في مخالفات البناء تسمح بالتصالح على المقابر المخالفة، مشيرًا إلى أن ذلك سينهي مشكلة تؤرق المواطنين، خاصة في الريف المصري، ورأى أن الحكومة عليها أن تتوسع في شروط التصالح لتشمل المقابر.

عدم وجود حيز جديد للمقابر عزز من مطالب النواب بشأن السماح بالتصالح على مخالفات البناء، إذ إن بناء المقابر يستلزم معه إصدار رخصة، وفي حال البناء بدون رخصة، تقوم الجهات الإدارية بتحرير محضر للمواطن صاحب المخالفة، مشيرين إلى أن ذلك يحتم تقنين تلك المقابر كونها مكرمة للموتى، لا سيما وأنه يتم التصالح في المباني المخالفة خارج الحيز العمراني وفقًا لحالات التصالح الجديدة، فبالأحرى أن يتم التصالح في بناءات المقابر التي هي داخل الحيز العمراني.

إضافة مادة جديدة على قانون التصالح

وافترح نواب مجلس الشيوخ إضافة مادة على قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي تقدم به النائب عمرو درويش، وينص على “التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة، وهو البند الذي أقرته لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ”.

يشار إلى أن قانون الجبانات رقم 5 لسنة 1966 وضع شروطًا وضوابط لبناء الجبانات، ومنها أن عدم وجود مخالفات أو مستحقات متأخرة، إضافة إلى أن يكون المتقدم للبناء والحصول على ترخيص، هو مالك الأرض أو وكيل عمل عنه.