ما مصير الوحدات السكنية بعد قرار المركزى؟

فى ظل تضاعف الرقعة العمرانية فى السوق المصرى وتدشين العديد من المشروعات المتنوعة ما بين سكنية وخدمية وفندقية تستهدف جميع فئات المجتمع المصرى، بالوازى مع اتاحة العديد من الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص، لتؤكد الدولة المصرية على دعمها الكامل للقطاع الخاص إيمانًا منها بأنه أحد شركاء النجاح لرفع مستوى الاقتصاد المصرى بشكل عام.

تبلور الدعم الذى قدمته الحكومة المصرية لقطاع الخاص بالعديد من المبادرات التى إطلقها البنك المركزى المصرى منذ انتشار الجائحة العالمية التى اجتاحت العالم بأثره، والتى ترتب عليها انكماش معدلات الانتاج بالعديد من دول العالم، وبالتالى تأثرت سلاسل الإمداد، إلا أن مبادرات البنك المركزى المصرى للعديد من القطاعات كانت طوق نجاه لها.

المبادرات التى أعلن عنها البنك المركزى تستهدف الحد من تأثيرات الوباء العالمى على كافة القطاعات، سواء الصناعية والزراعية وكذلك القطاع السياحى الذى تأثير بشكل مباشر، وتريب عليه تقديم تيسيرات مالية بفائدة منخفضة لمساندة تلك القطاعات على استكمال المسيرة، هذا بالتوازى مع توجيهات القيادة السياسية بتفعيل مبادرة التمويل العقارى بفائدة 3% ورفع الحد الأقصى للسداد لنحو 30عامًا لدخول شريحة أكبر لمنظومة التمويل العقارى واتاحة وحدات سكنية لكل الفئات المستحقة.

موازنة وزارة الإسكان 

ونظرًا للأوضاع الاقتصادية الصعبة التى يمر بها العالم، هناك بعض القرارات الاقتصادية التى يتم اتاخذها لمجابهة المتغييرات فى ظل نقص الموارد العالمية، لذلك قام البنك المركزى باتخاذ قرارات حول العديد من المبادرات التى تم إطلقها وقت الجائحة، لعل أبرزها مبادرتى التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% متناقصة والتى أصبح الحد الأقصى لتمويلها 15 مليار جنيه، ومحدودي ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة التمويل 100 مليار جنيه وستتولى وزارة الإسكان إدارتهما.

بهذا القرار تتحمل وزارة الإسكان فارق الفائدة التى سيتم تحديدها من قبل البنك المركزى على الوحدات التى سيتم طرحها مستقبلًا، سواء لمتوسطى الدخل أو محدودى الدخل، وذلك بعد إقرار آليات جديدة للتعامل أو الإبقاء على الإجراءات الحالية، ومن المقررأن يقوم البنك المركزى بتقديم تقرير مفصل لوزارة الإسكان بحجم التعاملات الخاصة بهذه المبادرات لتقوم الوزارة بتدبير السيولة المالية لذلك، حيث تصل الموازنة الخاصة بالوزارة للعام الحالى قرابة الـ 170 مليار جنيه، كما أنها صاحبة الولاية الأولى على المشروعات السكنية والأراضى الاستثمارية.

400 ألف وحدة 

أما بالنسبة للوحدات التى تم طرحها سابقًا فتبقى آليات التعامل كما هى وأسعار الفائدة أيضا، سواء الوحدات المخصصة على فائدة 10% أو 8% أو7% أو 5% أو3%، والتى تقدر وحدات تلك الفئات نحو ما يقرب من 400 ألف وحدة سكنية منذ 2015 حتى الآن، كما أنه سيتم تطبيق الآليات السابقة على المرحلة الثالثة الخاصة بمبادرة القيادة السياسية سكن لكل المصريين والتى تم الانتهاء من حجز وحداتها 10 نوفمبر الحالى، وفى حال إقرار آليات جديدة ستتحمل الوزارة الفارق .

50 مليار جنيه تمويلات

وفيما يتلعق بالقيمة المالية التى تم إنفاقها على الوحدات السكنية لكافة الشرائح ضمن شوط التمويل العقارى بلغت حتى الآن نحو 50 مليار جنيه، واستكمالًا لذلك فمن المرجح أن يتم رفع أسعار الفائدة على التمويلات الخاصة بالوحدات السكنية مع رفع سقف التمويل العقارى ليشمل وحدات أكبر مساحة وأعلى سعرًا من المقرر سابقًا، كما يمكن إدخال الوحدات الجارى تنفيذها وفقًا لآليات محددة وحاكمة لكافة الأطراف، وهذا ما يشير إلى أن التعديلات المرحج إقرارها ستعود بالنفع على القطاع العقارى وخاصة مشروعات القطاع الخاص.