لماذا نقلت الحكومة مبادرات التمويل من البنك المركزي إلى "المالية"؟

بدأت كل من وزارة المالية والإسكان تحمل تكلفة دعم 5 مبادرات تمويلية فى القطاع المصرفى بفائدة مدعمة، بدلا من البنك المركزى المصرى، وفقا لقرار صادر عن رئيس مجلس الوزراء أمس، وتتضمن كل من مبادرات :

- مبادرة التمويل العقارى لمتوسطى الدخل.

- مبادرة دعم قطاع السياحة.

-مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج.

ومبادرة التمويل العقارى لمحدودى ومتوسطى الدخل.

- مبادرة تشجيع طرق الرى الحديثة.

وتشير التوقعات أن مبادرة تمويل القطاع الصناعى لم تكن مشمولة فى قرارات الحكومة بنقل آلية تعويض البنوك عن الفائدة المنخفضة فى المبادرات لوزارة المالية ووزارة الإسكان، لاسيما أن قد يرجع إلى احتمال وصولها للحدود القصوى المقررة لها والتى زادت عن المستويات المعلنة البالغة 200 مليار، لتصل إلى ما يزيد عن 400 مليار جنيه.

وأطلقت المبادرة فى نهاية 2019، وجرى توسيعها لتشمل قطاعات المقاولات والزراعة.

وأصدر البنك المركزى كتابا دوريا للبنوك يبلغها فيه بقرار رئيس الوزراء بشأن آلية العمل بالمبادرات السارية فقط، ما يشير إلى أن مبادرة تمويل القطاع الصناعى بفائدة 8% لم تعد سارية.

وتتولى وزارة المالية اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القرار إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق ويشمل ذلك عملية اتخاذ القرارات وتحديد الضوابط المتعلقة بالمبادرات من حيث تحديد المستفيدين والتكلفة والمدى الزمنى والجهة التى ستتولى الإدارة التنفيذية لكل مبادرة ومصدر تمويل المبادرة والجهة التى ستتحمل التكلفة.

ونص القرار على أنه يحظر مستقبلا على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزى إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل أى مبادرة قائمة يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة منظورة أو محتملة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية، وفى حالة مخالفة هذا الحكم فلا يجوز مطالبة الخزانة العامة بأى تعويضات فى هذا الشأن، وتتولى وزارة المالية إدارة ومتابعة المبادرات الجديدة أو ما يطرأ على المبادرات القائمة من تعديل

تفاصيل نقل مبادرة وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية:

مبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة وبحد أقصى 15 مليار جنيه، ومبادرة التمويل العقاري لمحدودى ومتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة، بقيمة 100 مليار جنيه،

تفاصيل صندوق دعم السياحة والأثار:

مبادرة دعم قطاع السياحة بفائدة 11% متناقصة، بحد أقصى 50 مليار جنيه

وزارة المالية:

مبادرة إحلال المركبات للعمل بالوقود المزدوج بفائدة 3% مقطوعة، بحد أقصى 15 مليار جنيه

مبادرة تشجيع طرق الري الحديثة بدون فائدة بحد أقصى 55.5 مليار جنيه.

أوضح القرار أن الجهات والوزارات المختصة ستتولى الإشراف الفني والتنظيمي على المبادرات القائمة، بما في ذلك عملية إنشاء نظم المعلومات اللازمة لإدارة هذه المبادرات.

وحظر القرار فى مادته الخامسة على كافة الجهات أو الهيئات بما فيها البنك المركزي المصري، إعداد أو صياغة أو تمويل أى مبادرة جديدة أو تعديل مبادرة قائمة، يترتب عليها أعباء مالية مباشرة أو غير مباشرة على الخزانة العامة، إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.