نشرت الجريدة الرسمية قرارا بخفض الحد الأقصي الموجه لمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 8% إلى 15 مليار جنيه بدلا من 50 مليارا.
ونص القانون أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية تتحمل تكلفة تعويض البنوك عن فرق سعر عائد المبادرة.
وكان البنك المركزي المصري قد وجه الجهاز المصرفي بضرورة إضافة البند الخاص بقيمة وديعة الصيانة بمبادرة التمويل العقاري لمتوسطي الدخل بعائد 8% متناقصة، لتصل قيمة وديعة الصيانة بحد أقصي بنسبة 10% من سعر الوحدة مع سريان باقي شروط المبادرة بدون تعديل.
وقال خطاب موجه من البنك المركزي لرؤساء البنوك، إنه تم توجيه مبادرة التمويل العقاري بقيمة 50 مليار جنيه من خلال البنوك المصرية لصالح فئات متوسطي الدخل.
وحظر قرار رئيس مجلس الوزراء على كافة الجهات أو الهيئات ، بما فيها البنك المركزي المصري إعداد أو صياغة أو تمويل مبادرة جديدة أو تعديل أي مبادرة قائمة (مدعمة الفائدة) يترتب عليه أعباء مالية أو غير مباشرة على الخزانة العامة (منظور أو محتمل) إلا بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على دراسة تعدها وزارة المالية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
