تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لمواجهة ارتفاع أسعار الأرز داخل الأسواق الحرة، وحرصا على تنظيم تداول الأرز الأبيض والشعير وتوفيره بالأسعار المقررة.
أسعار الأرز
وأعلنت وزارة التموين عن أسعار الأرز داخل المجمعات الاستهلاكية، والتى بلغت 10.5 جنيه للأرز على بطاقات التموين، و14 جنيها للأرز الحر.
وسمحت وزارة التموين لكل مواطن بشراء 2 كيلو أرز من المجمع الاستهلاكي كحد أقصى حرصًا على استفادة كل المواطنين من الحصول على الأرز بأسعار مخفضة.
بطاقات التموين
وبالنسبة لبطاقات التموين، تقوم الوزارة بصرف كيلو أرز لكل بطاقة تموينية عدد أفرادها أقل من 4 أفراد، وصرف ٢ كيلو أرز على البطاقة التي يكون عدد أفرادها ٤ أفراد فأكثر.
وكان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد أصدر قرارً وزاريًا بشأن ضوابط وإجراءات التعامل مع سلعة الارز باعتباره من المنتجات الإستراتيجية.
إجراءات التعامل مع الارز
شمل القرار في مادته الأولى ضرورة إلزام حائزي سلعة الأرز الشعير بإخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة من مزارعين وتجار ومضارب وغيرهم ببيانات الأرز المخزنة لديهم طبقا للنموذج المعد لذلك.
كما شمل القرار أيضا إلزام حائزي الأرز الأبيض بإخطار مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بأماكن تخزينه المنفصلة عن أماكن البيع المباشر للجمهور ويجب ان يتضمن الإخطار على الأخص الغرض من التخزين والكميات المخزنة ونوعيته سواء كان رفيع الحبة او عريض الحبة، بالإضافة إلى بيان بالكميات المعبئة منه والمعدة للتداول والبيع للمستهلك والإفصاح عن اي تعاقدات او اتفاقات تخص الكمية المخزنة طبقا للنموذج المعد لذلك.
وشمل القرار الوزاري،حظر حبس الأرز عن التداول سواء من خلال إخفاءه او عدم طرحه للبيع او الامتناع عن بيعه بأي صورة من الصور عدا الاستعمال الشخصي.
كما شمل القرار منح الحائزين لسلعة الأرز مهلة أسبوع تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار الذي صدر بتاريخ 19/11/2022 للانتهاء من اخطار مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية.
وجاء في نص القرار بمادته الثالثة الزام جميع شركات التعبئة بتدوين البيانات التالية على عبوات الارز المعبئة (بيانات الشركة - الوزن- مصدر الارز- نوع الارز "فاخر او عادي"- حبه الارز "عريض او رفيع"- نسبة الكسر- تاريخ التعبئة- مدة الصلاحية)، كما الزم القرار جميع المحال التي يكون في حوزتها ارز سائب او معبأ بعرضه للبيع للجمهور والإعلان عن السعر طبقا للأسعار المحددة.
اما المادة الرابعة في القرار فقد نصت على ان توفيق الأوضاع بالنسبة للكميات المخطر عنها بالنسبة للأرز الشعير من واقع الحيازات على حساب واستنزال كميات الارز الواجب توريدها لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية طبقا للقرار رقم 109 لعام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره للتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا في ذات القرار وبالنسبة للأرز الشعير بدون حيازات زراعيه ثابتة فقد نص القرار انه تؤول نصف كميات الارز لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بالسعر المحدد بالقرار 109 عام 2022 المشار اليه وتكون باقي كميات الارز حره لتصرف فيها مع الالتزام بحكم المادة السابعة مكررًا من ذات القرار، وبخصوص الارز الابيض فقد نص القرار على عرضه للبيع تحت اشراف مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالأسعار التعاقدية بين الهيئة العامة للسلع التموينية والمضارب المعتمدة.
وفي المادة الخامسة نص قرار الوزارة أن الكميات التي يتم ضبطها بعد انتهاء المهلة المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار ينطبق عليها احكام قانون حماية المستهلك وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4148 عام 2022 التي توجب لدى ثبوت المخالفة الحبس لمدة لا تقل عن عام وتوقيع غرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه او ما يعادل قيمة الارز محل الجريمة ايهما اكبر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
