تخطط فرنسا لإنفاق 8.4 مليار يورو، نحو 8.7 مليار دولار، لمساعدة الشركات على سداد فواتير الطاقة، في محاولة لتخفيف أثر ارتفاع أسعار الكهرباء والغاز عليها، ومساعدتها على التنافس مع الشركات الألمانية، وفق ما أعلنه وزير المالية الفرنسي، برونو لومير.
وتقلل فرنسا ضريبة خاصة على الكهرباء، إلى الحد الأدنى المسموح به بموجب قواعد الاتحاد الأوروبي، كما ستسمح للشركات بالاستفادة من آلية خاصة للحصول على طاقة رخيصة منتجة باستخدام من الطاقة النووية، فيما ستستفيد الشركات الصغيرة كذلك من الحدود القصوى لأسعار الطاقة المعمول بها بالفعل للأسر.
وصرح لومير في تصريح لراديو "فرانس إنتر": "ستتم حماية الشركات الفرنسية، وكذلك الشركات الألمانية"، مضيفا: «سنتأكد أيضاً من أن قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي تنطبق على كل الشركات، سواء كانت إيطالية أو إسبانية أو فرنسية أو ألمانية».
وخصصت ألمانيا، في وقت سابق من العام الجاري، 200 مليار يورو لحماية الشركات والأُسر من ارتفاع أسعار الطاقة، الأمر الذي أثار انتقادات من دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، خشية من تشويه تكافؤ الفرص في الاتحاد الأوروبي.
ذكرت وزارة المالية الفرنسة في بيان، أن الحزمة البالغة 8.4 مليار يورو التي كشفت عنها فرنسا اليوم السبت، هي تكلفة عامي 2022 و2023 معاً، علماً أن فرنسا خصصت بالفعل، 45 مليار يورو لمساعدة الأُسر.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
