الضرائب: منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى دمج الاقتصاد غير الرسمي

أكد رضا عبد القادر، مساعد وزير المالية لشؤون مصلحة الضرائب، التيسير على الممولين للانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني، خاصة أن المرحلة الثانية للمنظومة بدأ تطبيقها في 1 أكتوبر 2022، لافتًا إلى أن إجمالي الإيصالات المُرسلة على المنظومة حتى الآن أكثر من 31 مليون إيصال.

منظومة الإيصال الإلكتروني

وأضاف عبد القادر، أن منظومة الإيصال الإلكتروني هي امتداد طبيعي لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لتغطية جميع أنواع وأشكال التعاملات الإلكترونية من الأطراف كافة، لافتًا إلى أن منظومة الإيصال الإلكتروني تهدف إلى المساهمة في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتكوين قاعدة بيانات دقيقة يُمكن الاعتماد عليها لاحقًا في تطبيق أنظمة تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرار، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الممولين في السوق المصرية، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

منظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل 

وذكر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن المصلحة تقدم كامل الدعم للممولين الملزمين بالانضمام لمنظومة الإيصال الإلكتروني، حيث يتم عقد عدد من ورش العمل عن المنظومة وكيفية التكامل الفني معها، مطالبًا ممولي المرحلة الثانية لمنظومة الإيصال بضرورة الالتزام بالانضمام للمنظومة، حتى لا يقعوا تحت طائلة العقوبات القانونية.

ولفت إلى بدء تطبيق المرحلة الثالثة لمنظومة الإيصال الإلكتروني على 2000 ممول ومكلف، اعتبارًا من 15 يناير 2023، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستعلام عن الممولين الصادر لهم قرارات إلزام بمنظومة الإيصال الإلكتروني عن طريق إدخال رقم التسجيل من خلال الرابط التالي: https://www.eta.gov.eg/ar/ereceipt-inquiry.

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة الإيصال الإلكتروني ترتكز على إنشاء نظام مركزي إلكتروني يُمكِّن مصلحة الضرائب من متابعة جميع التعاملات التجارية لبيع السلع وتقديم الخدمات بين البائعين في مراكز البيع والخدمات وبين المستهلكين «B2C»، لحظة بلحظة، والتحقق من صحتها عبر التكامل الإلكتروني مع أجهزة البيع لدى التجار ومقدمي الخدمات من خلال أجهزة مراقبة حركة المبيعات (POS) .

وأوضح رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه يمكن للممولين الملزمين بالمرحلتين الأولى والثانية من منظومة الإيصال الإلكتروني، والصادر بشأنهم قرار إلزام رقم (289 ) لسنة 2022، والقرار رقم (345) لسنة 2022 إرسال استفساراتهم على الإيميل التالي [email protected]، مضيفا أنه كذلك يمكنهم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل التابع للمصلحة للرد على كافة الاستفسارات على الخط الساخن 16395.