قطاع النقل يُشكل أعلى مصدر للانبعاثات.. ومطالبة بالتوجه للنقل الصديق للبيئة

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن قطاع النقل يشكل أعلى مصدر للانبعاثات من الوقود الأحفوري عن القطاعات الأخرى بـ 37% من انبعاثات الكربون، مشيرة إلى أن في عام 2021 يقدر حجم الانبعاثات العالمية من ثاني أكسيد الكربون من قطاع النقل ٧.٧ جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون.

جاء ذلك خلال إطلاق مبادرة "النقل المستدام والتنقل الحضري"، على هامش فعاليات "يوم الحلول" بمؤتمر المناخ cop27 بشرم الشيخ.

التوجه لكافة وسائل النقل الصديقة للبيئة مواجهة آثار تغير المناخ

ولفتت وزيرة البيئة إلى ضرورة تضافر العمل للحد الانبعاثات الناتجة عن النقل حيث انه حتى مع سيناريو صفر انبعاثات نحتاج لتخفيض الانبعاثات من قطاع النقل لحوالى 20%  بأقل من 6 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون مما يعني إننا بحاجة لهدف طموح وتنفيذ نحو النقل المستدام في كل وسائل النقل، مثل الخطوط الحديدية والأتوبيسات الكهربائية واستخدام الدراجات، مشددة على ضرورة التوجه لكافة وسائل النقل الصديقة للبيئة لمواجهة آثار تغير المناخ، للحفاظ على هدف1.5 درجة مئوية احترار، وهو ما يتطلب تضافر الجهود و العمل الجماعي الفعال الطموح.

وأشارت وزيرة البيئة إلى أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ حرصت على ذلك من خلال تنظيم الأيام الموضوعية للمؤتمر للوصول لكل الحلول الممكنة بالتعاون مع كافة الشركاء، لنصل اليوم للوصول إلى يوم إطلاق مبادرة النقل منخفض الانبعاثات للاستدامة بالتوازي مع مبادرة المدن المستدامة، ومبادرة المخلفات وحشد الاستثمارات للبدء في التنفيذ بإجراءات تنفيذية بادرت بها مصر لتقدم نموذج للعالم يمكن تكراره.

وشددت المنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ على أن التصدى لآثار التغيرات المناخية يتطلب الاعتماد على المدخل الشمولى وتكاملية العمل للوصول للحلول التى تتوافق مع كافة الاطراف ونستطيع من خلالها التصدى للتحديات التي نواجهها بتكنولوجيات مبتكرة منخفضة التكلفة يمكن توطينها للدول وتحقيق الانتقال العادل، مع توفير مزيد من التمويل، مع تشجيع القطاع الخاص من خلال بنوك التنمية للاستثمار في مجال النقل المستدام لتقليل المخاطر في الاستثمار أمام القطاع الخاص.

استعرضت وزيرة البيئة الجهود المصرية لتحويل مدينة شرم الشيخ كنموذج للمدن الصديقة للبيئة من خلال تحويل وسائل النقل إلى النقل الكهربى بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، لدعم التحول وتشجيع رواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث بدأت مصر منذ سنوات أول مشروع تشاركي للدراجات في الفيوم بالتعاون مع القطاع الخاص والشباب، ومنحهم الحوافز التي تشجع الاستثمار في هذا المجال، مما وفر فرص عمل جديدة، وشجع المواطنين على التخلي عن سياراتهم لاستعمال الدراجات، وتطبيق هذا النموذج في شرم الشيخ.

وأكدت وزيرة البيئة أن إطلاق المبادرات التي أعلنتها الرئاسة المصرية مع الشركاء المختلفين لتكون دليلًا واضحًا أننا معا نستطيع دفع أجندة العمل المناخي، وتخطي الفجوات بنظام عمل متعدد الأطراف يسعى للتنفيذ، ليكون شعار "معا للتنفيذ" هو شعارنا من COP27 إلى COP28 بعقد شراكات متعددة الأطراف من اجل دعم العمل البيئي.

منظومة النقل المستدام عالمياً تحقق أهداف مزدوجة

وأوضحت وزيرة البيئة أن الانتقال إلى النقل المستدام عالمياً يؤدى إلى تحقيق أهداف مزدوجة تتمثل فى تحسين وسائل النقل العام وإزالة الكربون من الشحن الحضري من خلال الجمع بين الجهات الفاعلة العامة والخاصة من خلال إعادة تصميم نظم النقل ودفع ابتكار نماذج الأعمال الصديقة للبيئة بالنقل العام كذلك دعم مشاريع التنقل النشط بالتعاون مع الممولين من القطاعين العام والخاص لفهم متطلباتهم لتمويل مثل هذه المشاريع بما يحقق مواءمة بين الفوائد البيئية والاقتصادية لتوفير التمويل لعملية الانتقال .

واستعرضت المنسق الوزارى مبعوث مؤتمر المناخ COP27 عددا من التحديات لعمليات التحول نحو النقل المستدام خاصة فى البلدان النامية والتى تعمل المبادرة على حلها وتحقيق نجاحات فى هذا القطاع ومنها فجوة التمويل حيث غالًبا مايُنظر إلى الاستثمار في مشاريع الجنوب العالمي على أنه غير جذاب نظرًا للاعتقاد فى ضعف العائد الاستثمارى كذلك ضعف القدرة على صنع السياسات التنفيذية لتسريع مشاريع التنقل الحضري المستدام بالإضافة إلى صعوبة دمج وتنظيم النقل غير الرسمي والذي يلعب دوًرا كبيرا فى تلبية الطلب على التنقل المشترك في جنوب الكرة الأرضية مع الافتقار إلى تماسك السياسات والأهداف مع بنية سياسة المناخ على المستوى الرسمى مثل المساهمات المحددة وطنًيا والإستراتيجيات طويلة الأجل وضريبة السلع والخدمات علاوة على التفكير المنعزل حول أنماط التنقل والتى تعطى الأولوية لبعض الأنماط على غيرها، مع التغاضي عن عوامل التمكين الاخرى المؤثرة فى عمليات التحول.