ما هي إجراءات استقدام سيارات معفاة جمركيا من الخارج ؟ وزيرة الهجرة تجيب "فيديو"


الخميس 17 نوفمبر 2022 | 04:29 مساءً
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
هشام العطيفي

قدمت السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين فى الخارج ، اليوم الخميس، إجابات بشأن الأسئلة التي وردت من المصريين في الخارج حول قرار إعفاء الجمارك والرسوم على استقدام سيارة من الخارج.

إعفاء الجمارك على استقدام سيارة من الخارج

وجاء نص الأسئلة وإجابات وزيرة الهجرة على النحو التالي:-

أولا: ما هي شروط الاستفادة بأحكام القانون؟

يشترط للاستفادة بأحكام القانون أن تكون، في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق، مستوفيا للشروط الآتية:

1- أن تكون مصريا.

2- أن تكون قد بلغت ستة عشر عاما على الأقل.

3- أن تكون متمتعا بإقامة قانونية سارية في الخارج، حتى ولو لم تكن مقيما بالفعل بالخارج.

4- أن يكون لديك شخصيا، أو لدى زوجك/زوجتك أو والدك/والدتك (في حالة الأبناء والأزواج)، حساب بنكي في بلد الإقامة مضى على فتحه ثلاثة أشهر على الأقل.

ثانيا: أنا مصري مزدوج الجنسية هل يحق لي الاستفادة من أحكام القانون؟

نعم، يحق لك الاستفادة مادمت محتفظا بالجنسية المصرية في تاريخ سداد المبلغ النقدي المستحق.

ثالثا: ماذا لو انتهت إقامتي بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية وقبل إتمام إجراءات استيراد السيارة؟

العبرة في الحكم على مدى استيفاء الشروط هي بوقت سداد المبلغ النقدي المستحق. وبالتالي فلا يؤثر انتهاء الإقامة في وقت لاحق على أحقيتك في الاستفادة من أحكام القانون، طالما كنت متمتعا بإقامة قانونية سارية وقت سداد المبلغ النقدي المستحق. مع ضرورة مراعاة أنه يشترط تقديم صورة رسمية من الإقامة مصدقا عليها من البعثات المصرية الدبلوماسية بالخارج ولذلك فيتعين الإسراع بالتصديق على مستند الإقامة الذي تم رفعه على المنصة تجنبًا لانتهائها أو سقوطها قبل التصديق عليها.

رابعا: هناك إجراءات خاصة في حالة استيراد سيارة مستعملة؟

في حالة السيارة المستعملة يضاف شرط وحيد للإجراءات المطلوبة لإتمام المعاملة، وهذا الشرط هو أنك إذا كنت المالك الأول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبل 2019، فيتعين عليك لدى إتمام إجراءات الإفراج عنها جمركيا أن تقدم شهادة من إدارة المرور المختصة في دولة الإقامة موضحا بها بيانات السيارة متضمنة الإفادة بأنك المالك الأول وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقا عليها من إحدى البعثات المصرية التي تقع دولة الإقامة في نطاق اعتمادها.