أعلن الإتحاد المصري للتأمين، أنه قام ببدل مجهودا لحماية حقوق حملة وثائق التأمين التكميلي على السيارات المنتهي ترخيصها بسبب قرار وزارة الداخلية الصادر بتاريخ 18/3/2020، بشأن تعليق استخراج وتجديد رخص تسيير المركبات اعتبارا من 19 مارس حتى 16 إبريل القادم في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للوقاية من انتشار فيروس كورونا، والذين يتجاوز عددهم 2 مليون عميل.
وقال الاتحاد، في بيان اليوم، أنه تقرر عدم الممانعة على تعليق شرط السريان بالنسبة للحوادث التي تقع خلال الفترة من 19 مارس إلى 16 أبريل 2020 (فترة تعليق العمل بوحدات المرور) بالنسبة للسيارات المؤمن عليها حالياً فقط.
وأوصى باستمرار الشركات في العمل بالشروط الواردة بوثائقها المعتمدة من الهيئة وعلى الأخص شرط الزيرو بالنسبة للسيارات الجديدة والتي لم ترخص بعد (الزيرو)، وذلك بما يتوافق مع أحكام قانون المرور بشأن أنه لا يجوز بغير ترخيص من قسم المرور المختص تسيير أية مركبة في الطريق العام.
وتابع: "تم دراسة الموضوع من خلال اللجنة العامة لتأمينات السيارات التابعة للاتحاد، والاسترشاد برأيها لدعم سوق السيارات في مثل هذه الظروف، ثم تم التوجه لقيادات الهيئة العامة للرقابة المالية للنظر في مدى إمكانية استثناء هذه الفترة من خلال تعليق العمل بشرط السريان السابق الإشارة إليه".
واشار إلى أن ذلك جاء لوجود شرط بوثيقة التأمين التكميلي على السيارات يتعلق بوجوب سريان رخصة القيادة ورخصة تسيير المركبة كمستند لصرف التعويضات الواقعة خلال تلك الفترة فيما يتعلق بالسيارات المؤمن عليها حالياً أو الجديدة (الزيرو) التي سيتم التأمين عليها.
وأضاف أن جهود الاتحاد لاقت صدى مماثل لدى قيادات الهيئة الموقرة حيث تم الموافقة على ما سبق، بجانب تكليف جميع شركات التأمين التي تؤمن على الممتلكات والمسئوليات بنشر هذه القرارات بين العملاء وخاصة “كبار العملاء” وكذلك معارض السيارات.
وأوضح أن الهيئة وافقت على ما يخص التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، لما تقدمت به المجمعة المصرية للتأمين الإجباري من التزامها بسداد التعويضات عن السيارات التي ستنتهي وثائق التأمين الخاصة بها خلال نفس الفترة، والتي يستفيد منها أكثر من 10 مليون مستفيد.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
