الحبس وغرامة 100 ألف جنيه عقوبة الممتنع عن تسليم الورث لمستحقيه.. وتقف في هذه الحالة

حدد قانون المواريث، عقوبة من امتنع عمدًا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعي من الميرات، حيث يتعرض لعقوبات لا تقل عن ستة أشهر وتصل غرامتها إلى 100 ألف جنيه.

وطبقًا للمادة 49 من قانون المواريث، فأن عقوبة من امتنع عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى من الميراث، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. أو حجب سنداً يؤكد نصيباً لوارث، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه من أى من الورثة الشرعيين، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة.

تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح

أما في حالة الصلح، فأجاز القانون فى هذه الجرائم فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتاً، ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص، ولورثته أو وكيلهم الخاص، وكذلك المتهم أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة بحسب الأحوال.

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوة الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الإدعاء المباشر وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها، ولا يكون للصلح أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

وتأتى هذه العقوبة لمواجهة جرائم الامتناع عن تسليم الميراث للورثة الشرعيين، وخاصة في ظل معاناة المرأة في بعض المناطق خاصة في الأرياف والصعيد من تسلمها حقها في الميراث.