قال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إن تنفيذ قرار استحداث تحاليل للمقبلين على الزواج سيكون مع نشره في الجريدة الرسمية.
المتحدث بإسم وزارة الصحة
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير" عبر شاشة "صدى البلد"، مساء الأربعاء، أن القرار حتى الآن ليس إلزاميا، لكن الدولة حرصت على توفير تلك التحاليل داخل المستشفيات.
تحاليل الزواج الجديدة
وأوضح أن القرار يشمل إضافة تلك التحاليل للفحوصات التي تقدمها المستشفيات للمقبلين على الزواج.
وذكر أن التحاليل لن تمنع إجراء الزواج، معقبا: "لا يملك أحد إنه يمنع الزواج.. هدفنا أن نجعل المقبلين على الزواج على بصيرة ويظل الاختيار لهم".
ووصف المتحدث، قرار الزواج بأنه شخصي بحت ولا يمكن للدولة أن تتدخل فيه بأي حال من الأحوال.
وأفاد عبد الغفار، بأن هذه التحاليل كانت موجودة لكنها لم تكن مرتبطة بتحاليل الزواج.
والأربعاء، وافق مجلس الوزراء، على تعديل اللائحة الأساسية للمستشفيات والوحدات الطبية التابعة لوحدات الإدارة المحلية الصادرة بقرار وزيرى الصحة والسكان والإدارة المحلية رقم ٢٣٩ لسنة ١٩٩٧، وذلك باستحداث بعض أنواع التحاليل الطبية للأشخاص المقبلين على الزواج لاكتشاف احتمالات إنجاب أطفال معاقين.
وجاء تعديل اللائحة الأساسية في مسألتين، تتمثل الأولى في إضافة بعض الخدمات إلى البند السادس من الملحق رقم ٣ الوارد باللائحة " التحاليل الطبية" والتي تتضمن تقديم خدمات إجراء بعض التحاليل الطبية (فيروس الالتهاب الكبدي C وB، وفيروس نقص المناعة المكتسبة HIV، وكذلك الثلاسيميا، ومرض فقر الدم المنجلي).