أكد الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه هناك حالة لن يتم إعطاء الموافقة الاستيرادية بها، وهي عند تدبير المبلغ النقدي المستحق، من داخل مصر ضمن مبادرة "تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج".
وبحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء، قال غتوري إنه في حالة حظر فتح حساب بنكي في أي دولة يجوز بعد استصدار شهادة موثقة من وزارة الخارجية، التحويل من حسابه البنكي بأي بلد آخر، إلى مصر.
وأوضح أنه ليس مطلوبًا من المصريين المقيمين بالخارج المتقدمين للاستفادة من التيسيرات الجديدة المقررة لاستيراد سيارات الاستعمال الشخصي أي رسوم أو ضرائب أسداد خرى مستحقة للخزانة العامة للدولة.
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارا بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتضمن المبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون العاملون بالخارج من الرسوم الجمركية إلى مصر وذلك وفقا لعدة شروط أبرزها إيداع المبلغ المقابل للرسوم الجمركية المعفاة بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية بمصر على أن يسترد المبلغ بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها.
ووفقا لبيان المالية اليوم، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج"؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا.
ووجه معيط بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وفقا للبيان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
