قال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إن التيسيرات الجديدة المقررة ضمن مبادرة "تيسير استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج" تسري على الاستيراد من المناطق الحرة داخل مصر، مؤكداً أنها تخضع لنفس الإجراءات المقررة لاستيراد سيارة من دولة الإقامة.
وأضاف رئيس مصلحة الجمارك، أن المنصة الإلكترونية للمبادرة توفر إمكانية اختيار إحدى المناطق الحرة داخل مصر كجهة وارد على أن يتم تحويل المبلغ النقدي المستحق لسيارات المناطق الحرة من الخارج، بافتراض أن الشحن من دولة الإقامة، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الأربعاء.
وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أصدر قرارًا منذ أيام بشأن القواعد المنفذة لأحكام قانون منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وتتضمن المبادرة إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون العاملون بالخارج من الرسوم الجمركية إلى مصر وذلك وفقا لعدة شروط أبرزها إيداع المبلغ المقابل للرسوم الجمركية المعفاة بالعملة الأجنبية في حسابات وزارة المالية بمصر على أن يسترد المبلغ بعد 5 سنوات بالجنيه المصري وفقا لسعر الصرف وقتها.
ووفقا لبيان المالية، استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، الموقف التنفيذي بمصلحة الجمارك لمبادرة "تيسير استيراد سيارات الاستعمال الشخصي للمصريين المقيمين بالخارج"؛ وفقًا لأحكام القانون، والقواعد المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر مؤخرًا.
ووجه معيط بتبسيط الإجراءات على نحو يُسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من هذه المبادرة، وتعظيم جهود نشر الوعى الجمركي في هذا السياق، جنبًا إلى جنب مع تعزيز الحوكمة لضمان تحقيق الأهداف المنشودة، وفقا للبيان.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
