تبدأ مكاتب السجل المدنى على مستوى الجمهورية اليوم الأربعاء، تفعيل قرار وزير الداخلية، الخاص باستقبال المواطنين لاستخراج بطاقات الرقم القومى لكل من بلغ سن 15 سنة، وذلك عقب الموافقة على القرار بشكل نهائي.
بدأ استخراج البطاقة لمن بلغ 15 عاما
في غضون ذلك، قال مصدر مسئول، إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية أصدر قرارا بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية والسماح باستخراج بطاقة الشخصية لكل من بلغ 15 عامًا.
وسبق أن وافق مجلس النواب، بشكل نهائي على مشروع تعديل قانون الأحوال المدنية، والذي يسمح لمن يبلغ سن الخامسة عشرة باستخراج بطاقة رقم قومي، بعد أن كانت عند 16 عاما.
وذكر تقرير اللجنة المشتركة، أن مشروع القانون جاء في ضوء ما تقضي به التشريعات السارية من إعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية كالحق في التقاضي والحق في الحرية الشخصية، كما هي الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2000 والذي منح أهلية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة متمتعًا بقواه العقلية، وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذي حظر في المادة رقم (64) منه تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، لذا، فقد رؤي تعديل المادة رقم (48) من القانون المشار إليه للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عامًا بما يسمح له بالتمتع بالمزيد من الحقوق المار ذكرها.
وتضمنت المادة الأولى منه استبدال عبارة خمسة عشر عامًا بعبارة ستة عشر عامًا الواردة بالمادة 48 من القانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
