قال محمد عشماوي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إنه تم تشكيل لجنة عليا للغارمين، «واتضح أن هناك بعض الغارمين فوق سن الـ 60 عاما»، مشيرا إلى أن وزيرة التضامن الاجتماعي وجهت بإعفائهم من المديونيات بسبب الأحكام الصادرة ضدهم بالحبس.
وأردف العشماوي، خلال لقاء عبر «زووم» ببرنامج «من مصر»، أن أولوية القرار لمن هم في سن الستين، «وجاري حصر أصحاب المديونيات الأقل من هذا العمر، وسيتم إعفائهم من هذه المديونيات المستحقة للبنك».
وأوضح نائب رئيس بنك ناصر، أن مديونية النفقة بلغت 2.2 مليار جنيه، ويتم أخذ القرار لسقوط الأحكام حسب الأولوية، ويتم الحصر من خلال وزارة العدل، متابعا أن نسب التعسر في القرض الحسن للزواج قليلة، «لأنه قرض على مدى طويل، وبدون عائد».
وأكد محمد عشماوي، على أنه انطلاقا من الدور الرائد الذي يقوم به بنك ناصر لتعزيز الشمول المالي وتماشيا مع توجهات البنك المركزي، بهدف حصول كافة فئات المجتمع على منتجات مالية مناسبة لاحتياجاتها، فإن البنك قرر إصدار شهادة ادخارية جديدة لأول مرة مدتها سنتين بعائد 13% سنويا واصدار شهادة جديدة لمدة عام بعائد سنوي 12%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
