أعلن البنك المركزي المصري عن إضافة بند جديد لمبادرة تمويل القطاع السياحي، وتوسيع نطاق دعمه لشركات السياحة، لتضم 5 مجالات جديدة، وذلك ضمن المبادرة التي أطلقها مطلع العام الجاري، وتسمح بضخ 50 مليار جنيه لإحلال وتجديد المنشآت السياحية والفندقية، بسعر فائدة متناقص 10% تم خفضها مؤخرًا إلى 8%.
وقال البنك المركزي، في كتاب دوري للبنوك اليوم، أطلعت "العقارية" على نسخة منه: "بالإشارة إلى المبادرات الصادرة عن البنك المركزى لدعم قطاع السياحة، آخرها تلك الصادرة بموجب الكتاب الدورى 8 يناير 2020 وتعديلاته اللاحقة التي تم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه لتمويل الشركات والمنشآت السياحية التي ترغب في إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي بسعر عائد 8% يحسب على أساس متناقص، تقرر إضـافة بنـد للمبـادرة".
يسمح البند الجديد بإمكانية منح تسهيلات ائتمانية تسدد على مدة حدها الأقصى عامين، بالإضافة إلى فترة سماح لا تزيد على 6 أشهر تبدأ من تاريخ المنح يتم خالها رسملة العوائد، وذلك لسداد الرواتب والأجور والالتزامات القائمة لدى الموردين وأعمال الصيانة للأنشطة السياحية التالية:
- فنادق الإقامة والمشروعات السياحية (باستثناء تلك الُمقامة بغرض البيع).
- خدمات وكالات السفر والحجز والرحلات السياحية.
- النقل السياحي البري.
- المطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
- النقل الجوى للركاب.