لهذه الفئة فقط .. شقق مميزة بمساحة 120 مترًا بسعر 480 ألف جنيه على 30 عامًا

تستكمل وزارة الإسكان بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعى طرح وحدات مميزة للعاملين بالعاصمة الإدارية، والتى تتراوح مساحات الوحدات ما بين 100 حتى 120 مترًا مربعًا، وذلك ضمن مبادرة الـ 3% للتمويل العقارى ليتم اتاحة هذه الوحدات على فترات سداد تصل لـ 30%.

9 آلاف وحدة بالمرحلة الأولى   

وانتهت وزارة الإسكان من تنفيذ المرحلة الأولى من الوحدات السكنية بنحو 9 آلاف وحدة تقريبًا، تتكون العمارة السكنية من 6 أدوار مكررة بنحو 4 وحدات بكل دور، وتتكون من 3 غرف وصالة ومطبخ وريسبشن وحمام وبلكونة رئيسية، بينما يوجد نموذج من تلك الوحدات يضم 2 بلكونة وبنفس التقسيم السابق.

وحدات موظفى العاصمة الإدارية

وبالنسبة لمشروع وحدات موظفى العاصمة الإدارية الجارى تنفيذه بمدينة حدائق العاصمة فيتم نحو 21 ألف وحدة سكنية تقريبًا، يتم تنفيذها على 3 مراحل تم الانتهاء من المرحلة الأولى ويجرى تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من المشروع بإجمالى 12 ألف وحدة سكنية بتكلفة تقدر بنحو 4.3 مليار جنيه.

أما فيما يتعلق بالمرحلة الثانية من تلك الوحدات فتقدر بنحو 4704 وحدات بمساحات متنوعة وتصل تكلفتها إلى 1.7 مليار جنيه، وبلغت نسب التنفيذ بها نحو 77%، بينما تصل وحدات المرحلة الثالثة نحو 7080 وحدة سكنية، وذلك بتكلفة إجمالية 2.6 مليار جنيه وبنسب تنفيذ تصل لنحو 30%.

480 ألف جنيه سعرًا للوحدة

وفى تصريحات سابقة للعقارية أكد الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، أن استثمارات المرحلة الأولى من وحدات موظفى العاصمة الإدارية بمدينة حدائق العاصمة تصل نحو 5 مليارات جنيه، كما تم البدء فى طرح الوحدات ضمن المبادرة الجديدة للتمويل العقارى بقيمة إجمالية 480 ألف جنيه للوحدة.

محددات الأقساط الشهرية 

وأوضح أنه تم تحديد الأقساط الشهرية المقرر دفعها وفق الدخل والسن الخاصة بالمتقدم، خاصة وأن الوحدات جاهزة للتشغيل بعد أن تم توفير جميع الخدمات التى يحتاج إليها المواطن بشكل يومى، بالإضافة إلى الخدمات الخاصة بالمدارس والمستشفيات ودور العبادة، ويتم حاليًا التنسيق مع الأجهزة المعنية لتشغيل تلك الخدمات.

شقق على أقساط لمدة 30 عامًا 

وقال إنه بجانب ذلك تمتلك وزارة الإسكان مجموعة كبيرة من الوحدات السكنية بمختلف المدن الجديدة، سيتم طرحها وفقًا لمبادرة التمويل العقارى بفائدة 3 %، بعد أن تم الاتفاق مع جهات التمويل على ذلك، بالتنسيق مع صندوق التمويل العقارى والجهاز المصرفى، موضحًا أن المبادرة الجديدة لا تفرق بين مشروعات الحكومة أو القطاع الخاص، ولكن الشرط الأساسى لتفعيلها أن تكون الوحدة السكنية محل التمويل قائمة وكاملة التشطيب والمرافق.