وزير الخارجية: الطاقة أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية

الانبعاثات الكربونية شارك سامح شكري وزير الخارجية رئيس مؤتمر المناخ، في فعالية إطلاق يوم الطاقة ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر COP27، وذلك بحضور كل من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، فضلاً عن الدكتورة أماني أبو زيد مفوضة الاتحاد الإفريقي للطاقة والبنية التحتية و مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة "كادري سيمسون" والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "فرانشيسكو لاكاميرا" ونائبة مدير الوكالة الدولية للطاقة "ماري بيرس ورليك".

الطاقة أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية

وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء،إن وزير الخارجية أشار خلال الحدث إلى أن قطاع الطاقة يمثل اليوم أحد أكثر القطاعات الاقتصادية المسببة للانبعاثات الكربونية، مبرزاً الحاجة للاستثمار في مصادر جديدة للطاقة، تكون نظيفة ومنخفضة التكلفة ومستدامة، من أجل تعزيز جهود تخفيف تداعيات تغير المناخ والتحول نحو الاقتصاد الأخضر.

كما أضاف وزير الخارجية أن التحول نحو الاقتصاد الأخضر لم يعد يمثل مجرد ضرورة لمواجهة تغير المناخ، بل أصبح خياراً اقتصادياً ينطوي على العديد من الفوائد بالنظر إلى تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الحالية وما أسفرت عنه من أزمة عالمية في الطاقة. وأبرز الوزير شكري في هذا السياق أن التحول نحو مصادر الطاقة النظيفة كان على رأس الموضوعات التي تم تناولها في إطار قمة شرم الشيخ لتنفيذ تعهدات المناخ يومي 7و8 نوفمبر، والتي ولدت زخماً سياسياً كبيراً يتعين البناء عليه واستغلاله.

طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة

وأردف المتحدث باسم الخارجية، أن وزير الخارجية أكد على ضرورة أن يكون التحول نحو مصادر الطاقة النظيفةً عادلاً، بحيث يأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، ومن بينها الدول الإفريقية التي لا يتوفر للملايين من أبنائها طاقة نظيفة ومنخفضة التكلفة على الرغم من القدرات الهائلة التي تتمتع بها القارة لتوليد الطاقة المتجددة.

واختتم السفير أبو زيد تصريحاته مشيرا إلى دعوة وزير الخارجية لاستغلال يوم الطاقة خلال مؤتمر المناخ من أجل التوصل إلى الخطوات المحددة التي يتعين اتخاذها لتحقيق الانتقال السريع والعادل نحو مصادر الطاقة الصديقة للبيئة، على نحو يحافظ على أهداف اتفاق باريس لتغير المناخ ويحقق الرخاء الاقتصادي والتنمية المستدامة.