يستهدف البنك المركزي المصري طرح أذون خزانة بنحو 1.6 مليار دولار، وذلك يوم الثلاثاء 15 نوفمبر الجاري.
وأوضح تقرير البنك المركزي المنشور عبر موقعه الإلكتروني، أن أجل سداد هذه الأذون يصل إلى 364 يومًا.
وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2022-2023.
وينص قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 على أن استقرار الأسعار هو الهدف الرئيسى للسياسة النقدية الذى يتقدم على غيره من الأهداف، ويلتزم البنك المركزى المصرى- فى المدى المتوسط- بتحقيق معدلات منخفضة للتضخم تساهم فى بناء الثقة وبالتالى خلق البيئة المناسبة لتحفيز الاستثمار والنمو الاقتصادى.
وكانت لجنة السياسة النقديـة في البنك المركزي قررت فى اجتماعها الأخير 22 سبتمبر الجاري، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 11.25%، 12.25% و11.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الفائدة على الائتمان والخصم عند 11.75%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
