"إسكان النواب" توافق على تعديل قانون تعويضات المقاولات والتوريدات

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب برئاسة النائب عماد سعد حمودة، من حيث المبدأ علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون تعويضات المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وسط مشاركة ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والتجارة والتخطيط والإسكان والاتحاد العام للغرف التجارية.

المادة الأولى

وتضمن مشروع القانون فى المادة الأولى، تحديد سريان أحكام القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقـود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة، حيث نصت على أن تسرى أحكام القانون المرافق على العقود المبينة فى المادة "1" منه.

اللجنة العليا للتعويضـات

فيما نصت المادة "1" من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة، على إنشاء لجنة تسمى اللجنة العليا للتعويضـات، يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانيـة، وتختص بتحديد أسـس وضـوابط ونسب التعويضات عـن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى أى من الفترات التى يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض اللجنة والتى يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالى لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترات التى تكون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بدءا من تاريخ بداية الفترة وحتى نهاية تنفيذ العقد وذلك كله مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ لسـبب يرجع الى المتعاقد.

المادة تعطي الحق لــ 

وأعطـت المادة الـحـق لصاحب الشأن أن يقدم طلباً للجهة التي يحددها وزير الإسكان متضمناً ما يلزم لهذا الطلب من بيانات، بالإضافـة إلى بيـان مـا تم صـرفه مـن دفعـات تحـت الحساب والدفعات المقدمة وفروق الأسعار بحسب الأحوال وفقاً طبقا لأحكام القـوانين المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.

المادة الثانية 

وتضمن القانون فى المادة الثانية إضافة مادة جديدة برقم 1 مكرراً إلى قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة، وتنص على أن تستمر اللجنة العليا للتعويضات وفق الاسس والضوابط فى تلقى وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة فى الفترة من 1/3/2016حتى 31/12/2016، والتى ترتب عليها الاخلال بالتـوازن المـالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامـة السـارية خلال تلك الفترة، والتـي تكـون الدولة أو أي مـن الشركات المملوكـة لهـا أو أي مـن الأشخاص الاعتباريـة العامـة طرفا فيهـا، وذلـك عـن الأعمـال المنفذة بـدا مـن 1/3/2016 وحتـى نهايـة تنفيذ العقـد مـالـم يكـن التـأخير في التنفيـذ بسـبب المتعاقد وذلك طبقا لاحكام قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات.

وقال المهندس عماد حمودة رئيس لجنة الاسكان خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم، أن اللجنة سيكون لها دورا هاما في سن القوانين الهامة التي سيتم مناقشتها خلال الفترة القادمة ومنها القانون 119 للبناء الموحد.

وأكد نواب اللجنة علي أهمية مشروع القانون، مطالبين مراعاة الأسعار والظروف.