وزيرة التضامن: هناك ارتباط وثيق بين العدالة المناخية والاجتماعية للأطفال

قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن تناول الوزارة لقضية الأطفال يتم من خلال تناول متعدد الأبعاد لكافة القضايا المتعلقة بهذه الفئة، فهناك ارتباط وثيق بين العدالة المناخية والعدالة الاجتماعية للأطفال، ومما لا شك فيه فأن الأكثر تأثرا هم الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية ومنهم الأطفال وذوي الإعاقة والنساء.

العدالة المناخية والاجتماعية للأطفال

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعي في الجلسة التفاعلية، حول «حق الأطفال في المشاركة بقضايا التغيرات المناخية»، والتي عقدت بالمنطقة الزرقاء في قمة مؤتمر أطراف اتفاقیة الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغیر المناخ “27-COP”بشرم الشيخ.

وشارك في الحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد ورئيس قطاع الشؤون الاجتماعية في جامعة الدول العربية، وسعادة الريم عبد الله الفلاسي، أمين عام المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والسيد ناصر القحطاني، المدير التنفيذي برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند"، والدكتور حسن البيلاوي، أمين عام المجلس العربي للطفولة والتنمية، وإكين أوغوتوغولاري المدير الإقليمي لمنظمة إنقاذ الطفل الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشرق أوروبا، وجيرمي هوبكنز الممثل القطري لمصر منظمة اليونيسف.

إطلاق استراتيجية حقوق الإنسان

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أننا نناقش قضية من أهم القضايا المتعلقة بالأطفال بشكل عام، فهم فئة غير مسئولة عن التغير المناخى ولكنهم الأكثر تأثرا بالعواقب والتبعات الوخيمة الناتجة عنه، مشيرة إلى أن مصر دائما تؤكد كامل التزامها باحترام حقوق الأطفال منذ توقيع مصر الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، وما تبع ذلك من قوانين، وحتى إصدار الدستور المصري 2015 وإطلاق استراتيجية حقوق الإنسان.

وأفادت القباج، أن وزارة التضامن الاجتماعي بصفتها أحد الجهات المعنية بإنفاذ حقوق الأطفال، كما وردت بالدستور والقوانين والاتفاقيات الدولية، وأن ذلك يتم عبر عدد من المحاور منها ما هو خاص برعاية الأطفال وحماية الأولى بالرعاية منهم، وما هو خاص بتثقيفهم بيئياً هم وأسرهم، وما هو خاص بتخفيف حدة المخاطر عليهم وتأمينهم صحياً وتغذوياً وتعليمياً، ومنها ما هو خاص بأهمية تضمينهم ومشاركتهم في كافة القضايا الخاصة بهم.

تعزيز حقوق الأطفال في بيئة صحية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن محور التمكين الاقتصادي للأسر والأطفال المتأثرين تأثرًا مباشرًا بالتغيرات المناخية، مشيرة إلى أن برنامج الوزارة للدعم النقدى "تكافل وكرامة" وما يتضمنه من مشروطية صحية وتعليمية، وبرنامج الألف يوم الأولى في حياة الطفل، وتكافؤ الفرص الصحية والتعليمية، والمشروعات متناهية الصغر، كل تلك المشروعات هي جهود مبذولة لتمكينهم اقتصادياً، بالإضافة إلى برنامج "حياة كريمة" الذي سيساهم حتماً في تعزيز حقوق الأطفال في بيئة صحية ونظيفة وآمنة بما يتطلب زيادة وصلات المياه النظيفة، ومحطات الصرف الآمنة، والتوسع في الخدمات الصحية، والدعم الغذائي لهم، والتثقيف المجتمعي لهم ولأسرهم.

برامج لحماية الأطفال ذوى الإعاقة 

وأشارت الوزيرة إلى إعداد برامج لحماية الأطفال ذوى الإعاقة وبصفة خاصة وقت الأزمات، حيث يتعرضون لمخاطر قد تهدد حياتهم، بالإضافة إلى برامج لحماية الأطفال من العمل فى مجالات خطرة وبيئة غير آمنة وغير نظيفة، مع إيلاء أهمية خاصة لأبناء بعض العاملين في مهن شاقة بيئياً مثل أبناء صغار المزارعين والصيادين وجامعي القمامة، والمرأة الريفية ممن يتعرضون لانخفاض مستوى المعيشية للعديد من الأسباب البيئية أو الزراعية.

وتوجهت القباج بالشكر لمنظمة اليونيسف لإصدارها تقريرين منهم تقرير اختص بتطوير مؤشر لتأثيرات المناخ على جودة حياة الأطفال وهذا المؤشر يمكن مصر من رصد الفجوات البيئية لدينا بما ييسر وضع الخطط المتكاملة لمواجهة تلك المخاطر، وبالتالي تحسين هذه المؤشرات الخاصة بتأمين الأطفال فى إطار التكيف المناخى ومجابهة التغيرات القائمة لحماية الأطفال من التبعات للفترة القادمة.