ستحصد فرنسا ما قيمته 30.9 مليار يورو، 31 مليار دولار، من منتجي الطاقة المتجددة على مدى عامين، مع رفع أزمة الطاقة في أوروبا أسعار الجملة إلى مستويات تتجاوز مستوى أسعار الضمان.
وقدرت هيئة تنظيم الطاقة بفرنسا في بيان يوم الثلاثاء أن منتجي طاقة الرياح البرية سيكونون أكبر مساهم في خزائن الحكومة على مدى العامين حتى عام 2023، مما يدرّ إيرادات قدرها 21.7 مليار يورو. كذلك، ستسهم الطاقة الشمسية والميثان الحيوي والطاقات المتجددة الأخرى أيضاً في خزائن الدولة.
ولن تغطي هذه الحصيلة سوى جزء من تكلفة الإجراءات الحكومية المتخذة لتخفيف تأثير ارتفاع فواتير الغاز والطاقة على الأسر والشركات الفرنسية، فقد قدّر وزير المالية الشهر الماضي أن الدولة ستنفق ما يصل إلى 100 مليار يورو على بعض التدابير اللازمة لتهدئة الأسعار بحلول نهاية العام المقبل.
وحذرت هيئة تنظيم الطاقة من أن بعض منتجي الطاقة النظيفة ينهون عقودهم التي تضمنها الدولة للاستفادة من ارتفاع الأسعار في أسواق الجملة، وهذا قد يحرم الدولة من إيرادات قدرها 7 مليارات يورو بحلول نهاية عام 2023، وفقا لـ «بلومبرج».
وصرحت الهيئة بأنه بينما تؤيد فرنسا خطة الاتحاد الأوروبي لوضع حد أقصى لإيرادات معظم منتجي الطاقة عند 180 يورو لكل ميجاوات/ ساعة للمساعدة في تمويل المساعدات المقدمة للمستهلكين، فإنها بحاجة أيضاً للتفكير في خفض الحد الأقصى لإيرادات مطوري الطاقة النظيفة الذين ينهون التزاماتهم التعاقدية مبكراً مع الدولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
