أظهرت نتائج دراسة أجراها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، حول أثر الأزمة الأوكرانية الروسية على الأسر المصرية، أن 19.8 % من الأسر قد انخفض دخلها منذ بداية الأزمة، وأفاد 36.9 %من الأسر التي انخفض دخلها أنها عانت من عدم كفاية الدخل خلال الأزمة.
وأوضحت نتائج الدراسة، أن نسبة الأسر التي انخفض دخلها ارتفعت في الحضر عن الريف لتسجل 22.5 % و17.8% على الترتيب، مشيرة إلى أن نحو 80 % من الأسر لم يتأثر دخلها خلال الأزمة، بينما كان هناك أقل من 1 % منالأسر أفادوا بزيادة الدخل، وترتفع النسبة في الحضر مقارنة بالريف حيث بلغت 1.2 % مقابل 0.2 %.
وحول التغير في دخل الأسر نتيجة لتغير الحالة العملية لرئيس الأسرة خلال الأزمة، أظهرت النتائج تغير الدخل لرؤساء الأسر الذين كانوا يعملون بأجر وأصبحوا متعطلين، وأن 67.4 % من رؤساء الأسر الذين تعطلوا خلال الازمة وكانت حالتهم العملية يعملون بأجر قبلها قد انخفض دخلهم عما كان عليه قبل الأزمة، بينما ظل الدخل كما هو لحوالى 31.4 % وقد يرجع ذلك إلى اعتماد تلك الفئة على المساعدات من غير خلال الأزمة.
وأشارت النتائج إلى أنه بخصوص تغير الدخل لرؤساء الأسر الذين كانوا يعملون لحسابهم الخاص وأصبحوا متعطلين، فإن 91.3% من رؤساء الأسر الذين تعطلوا خلال الأزمة وكانوا يعملون لحسابهم الخاص قد انخفض دخلهم عما كان عليه قبل الأزمة.
وحول أسباب التغير في دخل الأسر نتيجة الأزمة، بينت نتائج الدراسة، أن الأزمة الأوكرانية الروسية تسببت في حدوث تغير في دخل الأسر، وقد يرجع ذلك الى تغير حالتهم العملية بالإضافة الى التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الأزمة، حيث اثرت الأزمة بشكل واضح على النظام الاقتصادي العالمي من خلال فرض القيود على التصدير، وانقطاع سلاسل الإمداد العالمية والتي بدورها أثرت بشكل كبير على طبيعة العمالة وانخفاض الطلب عليها أو على نوع النشاط.
وعن أسباب انخفاض الدخل، بينت نتائج الدراسة أن التعطل من الأسباب الرئيسية لانخفاض دخل الأسرة خلال الأزمة حيث تبين أن 59.3 % من الأسر التي انخفض دخلهم خلال الأزمة كان نتيجة لتعطل أحد المشتغلين بالأسرة، يلي ذلك انخفاض الطلب على النشاط بنسبة 37.1 % ثم خفض الأجر بنسبة 22.6% ثم توقف المشروع مؤقتا بنسبة 8 %، مبينة تقارب هذة النسب بكل من الحضر والريف.
وبشأن أسباب ارتفاع الدخل، كشفت النتائج أن الأسر التي أفادت بزيادة دخلهم خلال الأزمة سواء في الحضر أو الريف لم تتجاوز 1.%، وأن زيادة المعاشات وسعي البعض لممارسة نشاط جديد هي أكثر الأسباب لارتفاع الدخل حيث بلغت النسبة 48.9 % يليها زيادة مساعدات الجمعيات الأهلية بنسبة 39.6%.
وتشير بيانات الدراسة إلى أنه كلما زاد حجم الأسرة أدى ذلك لزيادة عدم كفاية الدخل للوفاء باحتياجاتها حيث، أن أعلى نسبة من الأسر أجابت بعدم كفاية الدخل خلال الشهر السابق للدراسة كانت بين الاسر المكونة من 6 افراد فأكثر، وأن نحو نصف الأسر لم يكن دخلها يكفي احتياجاتها، وتنخفض تلك النسبة بين الأسر الصغيرة، حيث أفاد 32 % من الأسر المكونة من فرد إلى 3 أفراد بعدم كفاية الدخل.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
