أكد محمد عبدالغنى، عضو مجلس الإدارة والمدير التجارى لمجموعة «مينا جروب»، أن خفض سعر الفائدة بنسبة 3 % له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى بشكل عام، والقطاع العقارى والمصنعين وأصحاب القروض الشخصية بشكل خاص، غير أن القرار له أبعاد سلبية على أصحاب الودائع، لافتًا إلى أن القرار سيساعد على تقليل فائدة الدين الحكومى.
وأضاف «عبدالغنى» لـ«العقارية»، أن القرار يدفع المودعين للبحث عن أدوات جديدة للاستثمار، وهو ما يرجح مؤشر القطاع العقارى نظرًا لأنه الملاذ الآمن للادخار، خاصة في ظل التراجع المستمر للقطاعات الأخرى كالذهب والعملات الإلكترونية والبورصة، موضحًا أن سعر الفائدة سيتيح للشركات التقدم للحصول على قروض للانتهاء من تنفيذ المشروعات، فضلاً على انخفاض فائدة التمويل العقارى، التى تزيد القدرات الشرائية للأفراد.
وأشار إلى أن ارتفاع الفائدة خلال المرحلة الماضية أدى إلى انكماش التوسعات الجديدة للقطاع الصناعى نظرًا لصغر حجم السيولة المادية، غير أن هذا القرار سيعيد التوسع بهذا القطاع، لافتًا إلى أن القرار سينتج عنه تمويل السلع ما يؤثر إيجابيًا على القطاع الاستهلاكى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
