تعرف على اسباب زيادة الفجوة بين سعر شراء وبيع الدولار خلال الفترة الماضة

مرت مسيرة الجنيه المصرى أمام الدولار الأمريكى بعدة محطات مهمة منذ عام 2016 وانتهاءً بحركة «تصحيح» فى 2022، يعتبر التحكم في سوق صرف العملة هو أكبر مكاسب التعويم، وبسببه استطاعت السوق أن تعود مجددًا كمصدر ثقة للمستثمرين الأجانب في أدوات الدين والمؤسسات الدولية المقرضة.

قال عبدالمجيد محيى الدين رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي للصرافة إن أداء الإنتربنك يتوقف علي سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وحجم الطلب والعرض، موضحًا أن زيادة سعر بيع الدولار بنحو 10 قروش عن الشراء يعود إلى زيادة الطلب على الدولار خلال الفترة الأخيرة

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن التحركات المستويات السعرية بين شراء وبيع الدولار تسير بشكل طبيعي لافتًا أنه كان الفرق بين شراء وبيع الدولار نحو 6 قروش بعدد كبير من البنوك قبل قرار المركزي الأخير بتحرير سعر صرف مرن الأسبوع الماضي.

وأشار إلى أن تضاعفت حصيلة التنازلات عن العملات الأجنبية فى شركة الأهلى للصرافة الخميس الماضى فور القرارات التى أصدرها البنك المركزى المصرى صباح اليوم ذاته، متوقعا أن تشهد السوق توافر الدولار مع زيادة حصيلة التنازلات.

وذكر أن تجميع حصيلة العملات الأجنبية بالشركة سجلت نحو 397 مليون جنيه منذ الخميس الماضي وحتى أمس السبت، موضحًا أن حصيلة العملات تنقسم ما بين الدولار وريال سعودي و يورو أوروبي.

وأكد عبد المجيد أن الإجراءات ستعمل على تقييد حركة السوق السوداء بشكل كبير حتى تختفي تدريجيًا قريبًا.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى فى اجتماعها الاستثنائى الخميس الماضى رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، بواقع 200 نقطة أساس ليصل الى %13.25 و%14.25 و%13.75، على الترتيب، والائتمان والخصم بواقع %2.

وكان البنك المركزي المصري، قد أعلن عقب اجتماع استثنائي، يوم الخميس الماضي، أنه سيتبنى نظام سعر صرف مرنا، مع إعطاء الأولوية للهدف الأساسي والمتمثل في تحقيق استقرار الأسعار.

منذ تحرير سعر الصرف 2016 تطور حركة الجنيه المصري ليشهد اضطرابًا شديدًا، ليقفز سعر الدولار أمام الجنيه المصري يوم 6 نوفمبر 2016 بنسبة 52% ليصل سعر شراء الدولار إلى 15.53 جنيه مصري و15.75 جنيه للبيع مقابل 8.85 جنيه للشراء، بفارق 22 قرشًا بين البيع والشراء

وفي 3 نوفمبر 2016 اتخذ البنك المركزى المصرى قرارًا بتحرير سعر الجنيه تحريرا كاملاً أمام العملات الأجنبية، ويهدف قرار التعويم وقتها إلى معالجة التشوهات الموجودة فى سعر الصرف، والقضاء على السوق السوداء للعملة، وبناء ما فقدته مصر من فوائض ومدخرات فى الاحتياطى الأجنبى، وتوفير العملة الأجنبية والذى ظهر واضحًا فى ارتفاع الاحتياطى النقدى بالبنك المركزى بقيمة بلغت نحو 17.5 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر 2016 وحتى سبتمبر 2017 ليسجل 36.5 مليار دولار وهى مستويات ديسمبر 2010.

وارتفع سعر الدولار مقابل الجنيه فى 21 مارس الماضي بشكل مفاجئ فى حركة “تصحيح”، ليصعد مقابل الجنيه بنسبة 23.9% مقارنة بمستواه في اليوم الذي يسبقة، حيث سجل الدولار يوم 21 مارس 2022 فى بنكي مصر والأهلي سعر 17.40 جنيه للشراء و 17.50 جنيه للبيع، بفارق نحو 10 قروش بين الشراء والبيع.

كما شهد سوق الصرف المحلية حالة من الارتباك في أول يوم من التداول بعد القرارات التي أعلنها البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي، بشأن نظام سعر صرف مرن ، ليرتفع سعر الدولار مقابل نظيره المحلي الجنيه ليمس حاجز 23 جنيه.

شهد سعر الدولار الأمريكي ارتفاعًا ملحوظًا مقابل الجنيه المصري في ختام تعاملات يوم الخميس الماضي بنسبة 17.49% ليسجل الدولار 23.1507 جنيه للشراء داخل عدد من البنوك.

سجل السعر الرسمي للدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري يوم الخميس الماضي نحو 22.85 جنيه للشراء و22.96 جنيه للبيع، كما بلغ متوسط سعر الدولار بالبنك المركزي المصري أمام الجنيه 24.20 جنيه للشراء، 24.29 جنيه للبيع، بفارق سعر 9 قروش بين الشراء والبيع.