البنوك تتفاوض مع المركزى لتعديل الشروط الخاصة بتشطيب الوحدات

علمت

"العقارية" أنه تجرى حاليًا مفاوضات بين البنوك والبنك المركزى المصرى

بشأن تعديل شروط تلك المبادرة بحيث يسمح للبنوك بتمويل الوحدات نصف التشطيب،

لاسيما أن المركزى أعلن وفقًا وشروط المبادرة ألا

تتجاوز مساحة الوحدة عن 150 مترًا، وأن تكون كاملة التشطيب ليسكن العميل فور

الاستلام ومسجلة فى الشهر العقارى، علمًا بأن تحديد المساحة والسعر جاء وفق دراسات

واستطلاعات دقيقة لمعرفة احتياجات فئة متوسطى الدخل

.

وتستهدف

البنوك حالياً تفعيل المبادرة بتخصيص نسبة من التمويل الموجه للتمويل العقارى إلى شريحة

متوسطى الدخل، يأتى ذلك مواكبًا مع بروتوكول

التعاون بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم

التمويل العقارى، لإتاحة عدد من الوحدات السكنية بالمدن الجديدة، لمتوسطى الدخل

بمشروعات سكن مصر ودار مصر وجنة، والذى سيتم طرح وحداته اعتبارًا من الشهر الجارى،

على أن يتم التمويل بمدة تقسيط تصل إلى 20 عامًا، وبأقساط شهرية تبدأ من 3100 جنيه للوحدات الأقل

سعرًا، وترتفع قيمة القسط فى ضوء أسعار الوحدات، وذلك من خلال البنوك المتعاقد معها

الصندوق، والتى قامت بتمويل أكثر من 300 ألف أسرة من عملاء الصندوق محدودى الدخل

والمستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعى.

وفى

ضوء ذلك أكد عاكف المغربى نائب رئيس مجلس ادارة بنك مصر أنه تم التواصل مع أكثر

من كيان يتعلق بمبادرة متوسطى الدخل التى اطلقها المركزى مؤخراً بهدف البدء فى

تفعيل المبادرة وجارٍ حالياً تجهيز الأنظمة والبيئة التشغيلية لاستقبال طلبات من

هذه الكيانات، بالإضافة إلى عملاء البنك الراغبين بالحصول على مزايا المبادرة.

وأشار

إلى أنه نظرًا للدور الذى يلعبه الجهاز المصرفى عامة فى تنشيط قطاع التمويل

العقارى ونسبة إلى دور بنك مصر المتميز فى تقديم هذه المنتجات واستحواذه على ما

يزيد على 20 % من مبادرة محدودى الدخل والذى أدى إلى تحقيق المركز الثانى بقيمة

تمويلات تزيد على 6.8 مليار جنيه، فيستهدف البنك القيام بنفس الدور بالنسبة

لمبادرة البنك المركزى للإسكان المتوسط والتى تبلغ 50 مليارًا والاستحواذ على نفس

الحصة السوقية بمحدودى الدخل.

ومن جانبه، صرّح كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر

التجزئة المصرفية بالبنك الأهلى المصرى، بأن مصرفه يستهدف الاستحواذ على 30 % من

مبادرة البنك المركزى للتمويل العقارى لشريحة متوسطى الدخل، وذلك وفقاً والشروط التى

أعلن عنها البنك المركزى المصرى، والتى خصص لها نحو 50 مليار جنيه، وتقوم البنوك بمنحها

للعملاء بفائدة 10 % متناقصة، ولمدة سداد تصل إلى 20 عامًا، لافتًا إلى أن إجمالى

حجم تمويل البنك الأهلى المصرى لشريحة متوسطى الدخل قبل إعلان المبادرة الجديدة لم

يتخط حاجز الـ700  مليون جنيه.

وأكد

ياسر أبو العينين رئيس قطاع التمويل العقارى بالبنك العقارى المصرى العربى، أن

مصرفه يستهدف توقيع اتفاق جديد مع صندوق دعم التمويل العقارى برئاسة مى عبدالحميد

لرفع التمويل الموجه لوحدات الإسكان الاجتماعى بقيمة 2 مليار جنيه خلال عامين منها

مليار جنيه لمحدودى الدخل ومليار لتمويل الوحدات متوسطى الدخل المقرر طرحها من

خلال الصندوق أيضًا كمشروع دار مصر وسكن مصر، إضافة إلى أنه من المستهدف ضخ مليار

جنيه أخرى لصالح متوسطى الدخل للمشاريع الأخرى سواء المطروحة من خلال المطورين

العقاريين أو مشروعات مملوكة للبنك.