" للرقابة المالية" تعلن عن الحصص السوقية لمقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي خلال أول 8 أشهر


الاحد 06 نوفمبر 2022 | 01:27 مساءً
الرقابة المالية
الرقابة المالية
فاطمة إمام

كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن الحصص السوقية لمقدمي خدمة التمويل الاستهلاكي خلال أول 8 أشهر من عام 2022.

وأحتلت شركة بي تك للتجارة والتوزيع قائمة مقدمي الخدمة بحصة سوقية 50.15%، لتحصل على أكثر من نصف السوق، بتمويلات تصل إلى 2.91 مليار جنيه خلال 8 أشهر.

وجاءت شركة أمان للخدمات المالية في المركز الثاني بحصة سوقية 34.33% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 1.99 مليار جنيه خلال 8 أشهر.

كما استحوذت شركة راية للالكترونيات على المركز الثالث بوزن نسبي 4.55% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي ، لتضخ تمويلات بنحو 265 مليون جنيه خلال 8 أشهر.

كما أحتلت شركة المنصور للسيارات “منصور شيفورلية” المركز الرابع بوزن نسبي 3.82%، لتضخ تمويلات استهلاكية بقيمة 222 مليون جنيه خلال 8 أشهر.

وجاءت شركة اس ام جي لخدمات التقسيط في المركز الخامس بحصة سوقية 2.22% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ قدره 128 مليون جنيه خلال 8 أشهر.

فيما حصلت شركة عز العرب كونتكت فايننشيال على المركز السادس بحصة سوقية 1.44%، لتضخ تمويلات استهلاكية بقيمة 83 مليون جنيه.

يحتل ار أي زد جروب “رزق الله” المركز السابع بحصة سوقية 1.21%، لتصل التمويلات الاستهلاكية إلى 70 مليون جنيه خلال 8 أشهر.

بينما استحوذت شركات مقدمي الخدمة الأخرى على حصة سوقية 2.29% من إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي، بمبلغ 133 مليون جنيه.

كما بلغ إجمالي قيم التمويل الاستهلاكي 18.46 مليار جنيه خلال أول 8 أشهر من عام 2022، مقابل 9.82 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2021، بمعدل نمو 87.9%.

وسجل عدد العملاء المستفيدين من التمويل الاستهلاكي 1.8 مليون مستفيد خلال أول 8 اشهر من عام 2022، مقابل 815 ألف مستفيد خلال فترة المقارنة من عام 2021، بزيادة 120.8%.

وحول شهر أغسطس فقط، بلغت قيم التمويل الاستهلاكي 2.68 مليار جنيه، مقابل 1.68 مليار جنيه خلال أغسطس 2021، بمعدل نمو 60%.

ووصل عدد العملاء المستفيدين إلى 224 ألف مستفيد خلال أغسطس الماضي، مقابل 112 ألف مستفيد خلال أغسطس 2021، بزيادة 109.7%.

ويقصد بالتمويل الاستهلاكي أنه نشاط يهدف الى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لاغراض استهلاكية وسداد ثمنها على فترة زمنية على ألا يقل عن 6 أشهر، كما يشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزى.