«مصرفيون» يتوقعون توسع البنوك فى منح القروض لمواجهة الركود الاقتصادى المحتمل

توقع بعض خبراء أسواق المال أن يواجه

الاقتصاد العالمى ركودًا، خلال الفترة المقبلة، بسبب تخوفات انتشار فيروس كورونا، الأمر

الذى دفع صندوق النقد الدولى إلى تخفيض توقعاته لمعدلات النمو العالمى.

ويلعب القطاع المصرفى دورًا محوريًا وبارزًا

فى دعم ومساندة الاقتصاد، سواء من خلال تمويل المشروعات القومية والخاصة أو تمويل

الأفراد لشراء احتياجاتهم من السلع والمنتجات من خلال القروض الشخصية، وقرض السيارة

والتمويل العقارى وغيرها، وفى ظل حالة الركود تتراجع قيمة الدخول بين الأفراد

لتصبح احتمالات تعثرها وعدم قدرتها على السداد كبيرة.

وتوقع خبراء ومصرفيون، أن تواجه البنوك حالة

الركود المحتملة بالتوسع فى منح القروض لتحفيز النشاط الاقتصادى وزيادة المعروض النقدى

فى الأسواق فى ظل تراجع أسعار الفائدة على الإقراض، من خلال سياسة التيسير النقدى

للبنك المركزى.

وقال محمد عبدالعال، عضو مجلس إدارة بنك قناة

السويس لـ «العقارية»، إنه من المتوقع أن تتوسع البنوك فى التمويل لتحفيز

النشاط الاقتصادى ومقاومة احتمالات الركود، مضيفًا أنه من المتوقع أن يُقدم البنك

المركزى المصرى على خفض أسعار الفائدة، تماشيًا مع الاتجاه العالمى فقد شهدنا عددًا

من البنوك المركزية العالمية تخفض أسعار الفائدة على رأسها الاتحاد الفيدرالى الأمريكى،

والبنك المركزى الفرنسى.

وصرح وسام فتوح،

أمين عام اتحاد المصارف العربية، سابقًا، أن استمرار انتشار فيروس كورونا ربما يدفع

البنوك إلى زيادة المخصصات المالية تحسبًا لتعثر العملاء عن سداد القروض، فى ظل الانكماش

المتوقع للاقتصاد العالمى وتباطؤ حركة التجارة والإنتاج والقيود المفروضة على عمليات

السفر والسياحة.

وأضاف «فتوح»،

أن تأثيرات كورونا لا تنعكس فقط على قدرة الشركات على سداد القروض، «لكن توقعاتى الشخصية

أنه سيكون هناك تحفظ كبير على عمليات منح قروض جديدة بسبب الخوف من الركود المتوقع».

وقال كريم سوس،

رئيس قطاع مخاطر التجزئة المصرفية، إن عملاء التجزئة أغلبهم ينتمون إلى فئة الموظفين

والعاملين فى القطاعين الخاص والعام، وبالتالى فكرة تعرضهم للتعثر تصبح صعبة

للغاية.

وأضاف «سوس»

لـ «العقارية»، أن البنك الأهلى مستمر فى تحقيق استراتيجيته وأهدافه، من حيث

الوصول بحجم محفظة التجزئة إلى 100 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020، من خلال التوسع فى

منح القروض الشخصية والتمويل العقارى والبطاقات، وغيرها من الخدمات والمنتجات الأخرى.

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الفائدة على

القروض وزيادة الحد الأقصى من دخل العميل إلى 50% أدى إلى نشاط قطاع التجزئة

المصرفية، خلال الفترة الماضية، إذ وصل البنك بحجم المحفظة إلى 95.5 مليار جنيه.