بعد وفاة 6 حرقًا واختناقًا.. محاكمة عاجلة لمدير الرعاية الاجتماعية وأخصائي بمؤسسة الأحداث في المرج

قضى المستشار عدلي جاد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، اليوم السبت، بإحالة كلٍ من مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، والأخصائي الاجتماعي بذات المؤسسة للمحاكمة العاجلة.

حريق مؤسسة الأحداث في المرج

يُشار إلى حكم رئيس هيئة النيابة الإدارية جاء على خلفية نشوب حريق في إحدى عنابر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج، ما أسفر عن وفاة 6 من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقًا وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق.

وتلقى المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار محمد السعيد فوزي، مدير المكتب، بلاغ وزيرة التضامن الاجتماعي عن حادث نشوب حريق بمقر المؤسسة العقابية للأحداث بالمرج يوم 3 يونيو 2021، ما أودى بحياة عدد 6 أفراد من الأبناء بالمؤسسة.

تحقيقات حريق مؤسسة الأحداث في المرج

كشفت التحقيقات التي باشرها المستشار أحمد العربي الشعراوي، عضو المكتب، بإشراف المستشار محمد كمال، عن قيام الأخصائي الاجتماعي بالمؤسسة العقابية للأحداث بالمرج بترك العمل بعنبر شباب ج بالمؤسسة العقابية بالمرج الساعة 5.30 من مساء يوم الخميس الموافق يوم 3 يونيو 2021، وذلك قبل الموعد المحدد لانصرافه، وهو تمام الساعة 7 مساءً بانتهاء الوردية المسائية، دون إذن وبغير موافقة جهة رئاسته، دون توفير بديل، واستغلالًا لغياب الإشراف، قام بعض المقيمين بالعنبر باستخدام جهاز تسخين المياه الكهربائي (كاتيل) داخل العنبر وتشغيله أثناء وضعه على المرتبة الخاصة بأحد الأَسرّة، مما تسبب في نشوب حريق بالعنبر، ووفاة 6 من أبناء المؤسسة المقيمين بالعنبر حرقًا وبالاختناق، وإصابة آخرين بحروق، فضلًا عن الأضرار التي لحقت بمقر العنبر إثر نشوب الحريق، وذلك باحتراق ما بداخله من منقولات كأسرّة ودواليب واحتراق جدرانه.

سبب حريق مؤسسة الأحداث في المرج

تابعت التحقيقات أن مدير عام الرعاية الاجتماعية بالمؤسسة بالتأشير بتاريخ 5 يونيو 2021 على تصريح الخروج المعد بمعرفة الأخصائي الاجتماعي عن يوم 3 يونيو 2021 للانصراف قبل نهاية مواعيد العمل الرسمية بمدة ساعتين، بما يفيد الموافقة على هذا التصريح، رغم أن التصريح كان بتاريخ سابق عن يوم 3 يونيو 2021 وحال عدم وجوده على رأس العمل كمدير للرعاية الاجتماعية بالمؤسسة العقابية بالمرج، وذلك محاولة للتستر على مخالفة المتهم الأول وتركه عمله دون إذن.

وأشارت التحقيقات إلى أن خط المياه الموجود بالمؤسسة لمكافحة الحريق ملغي وغير مفعل وقت الحريق لوجود أعمال تطوير وإنشاء خط جديد، وأن حنفيات المياه الخاصة بمكافحة الحريق لا تعمل ولا يوجد أي وسائل أو تجهيزات لإطفاء الحريق، وذلك رغم وجود عدد كبير من الأجهزة الكهربائية بمقر المؤسسة، مما كان يوجب توفير جهاز إنذار آلي ضد الحريق وخمس طفايات ثاني أكسيد الكربون وبودرة وخط مياه لحنفيات الحريق، وأن توافر هذه الاشتراطات كان سيؤدي إلى إخماد الحريق محل التحقيق وإمكان السيطرة عليه في بدايته.

وبناءً عليه، واجهت النيابة المتهمين بما نسب إليهم كلٍ في حدود اختصاصه وانتهت إلى إحالة المتهمين للمحاكمة العاجلة.