شهد الجنيه الإسترليني أكبر خسارة له منذ أوائل أكتوبر، بعد أن أشار بنك إنجلترا إلى أن ذروة معدل الفائدة من المرجح أن تكون أقل مما تتوقع الأسواق، مما أثار المخاوف من أن توجه البنك للتشديد النقدي لن يكون كافيا لخفض التضخم.
وتراجع الإسترليني 2.1% إلى 1.1157 دولار، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاما، وهي من أكثر الأوراق المالية حساسية لتوقعات الأسعار في الاقتصاد، بأكثر من 20 نقطة أساس في لحظة معينة.
ورفع بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس يوم الخميس إلى 3% كما هو متوقع، لكنه قال إن المملكة المتحدة من المحتمل أن تكون بالفعل في ركود قد يستمر حتى منتصف عام 2024.
استمر رهان أسواق المال على ذروة أسعار الفائدة دون تغيير إلى حد كبير عند 4.75% في النصف الثاني من 2023، في إشارة إلى أن المتعاملين يعارضون موقف بنك إنجلترا الأكثر حذرا.
وأكدت رسائل يوم الخميس، بالنسبة للمستثمرين، على المأزق الذي يواجه المسؤولين عن السياسة النقدية، حيث يوازنون بين الحاجة إلى تشديد السياسة النقدية في مواجهة التضخم المتفشي في ظل احتمال حدوث تباطؤ اقتصادي.
يتعارض القرار أيضا مع التزام بنك الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بقدر ما يتطلبه الأمر لتهدئة ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة، ما يمثل ضغطا على الجنيه الإسترليني خلال العام الجاري.