محافظ بنك إنجلترا عن رفع الفائدة: إذا لم نتحرك بقوة ستكون العواقب أسوأ لاحقا

قال محافظ بنك إنجلترا (البنك المركزي) أندرو بيلي إن قرار البنك برفع أسعار الفائدة يستهدف كبح التضخم، مشيرا إلى أنه "إذا لم نتصرف بحزم الآن، سيكون الوضع أسوأ فيما بعد".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب قرار بنك إنجلترا رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، الخميس، في أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ عام 1989، وفي خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاما.

وأضاف بيلي "هذه تغييرات كبيرة، لها تأثير حقيقي على حياة الناس. بكل بساطة نحن قررنا رفع سعر الفائدة لأن التضخم مرتفع للغاية ومن مهمة البنك خفضه".

وتابع بيلي "لا ينبغي أن يقلق الناس بشأن التضخم أثناء قيامهم بأعمالهم اليومية، ولهذا السبب اتخذنا قرارنا اليوم. إذا لم نتصرف بحزم الآن، فسيكون الوضع أسوأ فيما بعد".

وحول الناتج المحلي الإجمالي، حذر بيلي -وفقا لصحيفة الإندبندنت" البريطانية- من أن الناتج المحلي الإجمالي سيستمر في الانخفاض حتى عام 2024، قائلا: "في أفضل تقدير جماعي للجنة السياسات النقدية، سيستمر الناتج المحلي الإجمالي في الانخفاض خلال عام 2023 وحتى عام 2024".

وجاء قرار بنك إنجلترا اليوم برفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، ليكون المركزي البريطاني من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لكبح التضخم، وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لمعدلات الفائدة لتصل إلى 3 بالمئة من 2.25 بالمئة وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في 2008.

وهبط الجنيه الاسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 2 بالمئة ليصل إلى 1.1181 دولار عقب صدور قرار المركزي البريطاني.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الزيادة بواقع 7 أعضاء مع القرار، و2 ضد القرار، إذ صوت أحد الأعضاء بزيادة قدرها 0.5 بالمئة بينما فضل عضو آخر زيادة قدرها 0.25 بالمئة.

وسجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات غير مسبوقة منذ نحو 40 عاما إذ ارتفع إلى 10.1 بالمئة.

وتوقع المركزي البريطاني أن يستمر النمو الاقتصادي في الانكماش، لمدة ثمانية أرباع متتالية، طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، إذ تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.

وبالنسبة للتضخم، توقع بنك إنجلترا أن يتراجع مؤشر أسعار المستهلكين إلى 2.2 بالمئة بحلول الربع الرابع 2024، و0.8 بالمئة في الربع الرابع 2025.