بعد مفاجأة التصالح في مخالفات البناء.. تعرف على أهم نقاط مشروع القانون


الخميس 03 نوفمبر 2022 | 03:24 مساءً
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء
محمد شوشة

تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب بشأن طلبات التصالح المقدمة بخصوص مخالفات البناء، مقترحًا اعتبارها مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج 6، على أن تفحص اللجان المختصة صحة البيانات والمساحات المذكورة خلال العامين المقبلين.

التصالح في مخالفات البناء

جاء ذلك في مشروع قانون قدمه وكيل لجنة القوى العاملة بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، والذي وقع عليه أكثر من 60 نائبًا.

وقال النائب إيهاب منصور: سيتم إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل، فلا يجوز التصالح عليها.

قانون التصالح في مخالفات البناء

أشار إلى المعوقات التي عطلت العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، والتي تمثلت في عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة، مضيفًا أن هناك أسئلة كثيرة لم تجد إجابات في حينها، منها: "من له حق تقديم الملف؟.. تقديم الملف كاملًا أم يمكن استكماله؟.. مدة التقسيط؟.. جدية التصالح؟.. الأحوزة العمرانية؟.. المناطق القريبة؟.. شروط الحماية المدنية؟.. طلاء المباني؟.. اللجان الفنية؟.. التظلمات؟.. خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح؟.. تعريف كلمة المتاخم/ القريب؟.. تعريف المشروعات ذات النفع العام؟.. نموذج رقم 10؟".​

أهم نقاط مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء

1- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 م.

2- مد التقسيط لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة.

3- خصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.

4- منح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.

5- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

6- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.

7- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8- إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

9- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

10- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقًا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019.

11- إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.

12- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

13- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط.

18- يعتبر نموذج رقم 10 الصادر وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.

19- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

20- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشآت القائمة للتطبيق في نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

21- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

22- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلًا من 1% في قانون 17.

23- من حق طالب التصالح التظلم في حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.