تقدم النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بطلب بشأن طلبات التصالح المقدمة بخصوص مخالفات البناء، مقترحًا اعتبارها مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج 6، على أن تفحص اللجان المختصة صحة البيانات والمساحات المذكورة خلال العامين المقبلين.
تصالح مخالفات البناء
جاء ذلك في مشروع قانون قدمه وكيل لجنة القوى العاملة بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، والذي وقع عليه أكثر من 60 نائبًا.
قانون مخالفات البناء
قال النائب إيهاب منصور: سيتم إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل، فلا يجوز التصالح عليها.
قانون التصالح في مخالفات البناء
أشار إلى المعوقات التي عطلت العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، والتي تمثلت في عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة، مضيفًا أن هناك أسئلة كثيرة لم تجد إجابات في حينها، منها: "من له حق تقديم الملف؟.. تقديم الملف كاملًا أم يمكن استكماله؟.. مدة التقسيط؟.. جدية التصالح؟.. الأحوزة العمرانية؟.. المناطق القريبة؟.. شروط الحماية المدنية؟.. طلاء المباني؟.. اللجان الفنية؟.. التظلمات؟.. خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالح؟.. تعريف كلمة المتاخم/ القريب؟.. تعريف المشروعات ذات النفع العام؟.. نموذج رقم 10؟".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
