اقترح المهندس إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بأن تكون طلبات التصالح المقدمة بخصوص مخالفات البناء، مقبولة ومنتهية لكل من حصل على نموذج رقم 6 على أن تفحص اللجان لاحقًا خلال العامين المقبلين، للتأكد من صحة البيانات والمساحات المذكورة.
قانون التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء
جاء ذلك في مشروع قانون قدًّمه بشأن التصالح والتقنين لبعض مخالفات البناء، ووقَّع عليه أكثر من 60 نائبًا، مضيفًا أنه سيتم إعادة النظر في المحظورات الثمانية بالقانون بإجازة التصالح في حال موافقة الجهة الإدارية المختصة، فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
وكان قد ذكر المعوقات والعراقيل التي أدت إلى تعطيل العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها رقم 17 لسنة 2019، حيث تمثلت في عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة.
شروط الحصول على الملف
وأضاف أنَّ هناك أسئلة كثيرة لم تجد إجابات في حينها مثل: (من له حق تقديم الملف، تقديم الملف كاملًا أم يمكن استكماله، مدة التقسيط، جدية التصالح، الأحوزة العمرانية، المناطق القريبة، شروط الحماية المدنية، طلاء المباني، اللجان الفنية، التظلمات، خصم الغرامات المسددة من قيمة التصالحـ تعريف كلمة المتاخم/ القريب، تعريف المشروعات ذات النفع العام، نموذج رقم 10).
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
